---
slug: "jkt6rn"
title: "الوزير الجزائري علي عون يحكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة الفساد"
excerpt: "أصدرت محكمة جزائية في الجزائر حكماً على الوزير السابق علي عون بالسجن 5 سنوات وغرامة 8 آلاف دولار لاتهامه في قضية فساد تتعلق ببيع نفايات معدنية غير قانونية. الحكم يعكس استمرار الحملة الوطنية لمكافحة الفساد التي أطلقتها الحكومة."
category: "general"
imageUrl: "https://cdn.hatrek.co/imgs/04fc6004b16007e2.webp"
readTime: 3
---

قضت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في الجزائر العاصمة بسجن الوزير السابق **علي عون** (80 عاماً) لمدة 5 سنوات، مع أمر الإيداع الفوري، بعد إدانته بقضية فساد تتعلق بصفقات غير قانونية في قطاع النفايات المعدنية، ما تسبب في أضرار مالية كبيرة لشركة **إميتال** الحكومية.  

### تفاصيل الحكم واتهامات الفساد  
شمل الحكم غرامة مالية قدرها **مليون دينار جزائري** (نحو 8 آلاف دولار) على **علي عون**، إلى جانب عقوبات أخرى تم تطبيقها على أطراف م涉案ة في القضية. وقضت المحكمة بالسجن 6 سنوات على نجل الوزير **مهدي عون**، و10 سنوات على رجل الأعمال **عبد النور عبد المولى** المعروف باسم **نونو مانيطا**، مع فرض غرامات مالية عليهم.  

في المقابل، تم إصدار أحكام بالسجن 5 سنوات على متهمين اثنين آخرين، و3 سنوات على رئيسين تنفيذيين لشركتين حكوميتين. في المقابل، أُبرئت المحكمة **شرف الدين عمارة**، الرئيس السابق للاتحاد الجزائري لكرة القدم والرئيس التنفيذي السابق لشركة **مدار القابضة**، إلى جانب 4 متهمين آخرين من التهمة.  

### سياق الحملة الوطنية لمكافحة الفساد  
الحكم يندرج ضمن الحملة الواسعة التي أطلقتها الحكومة الجزائرية منذ انتخاب الرئيس **عبد المجيد تبون** في ديسمبر 2019، ثم إعادة انتخابه في سبتمبر 2024. تستهدف الحملة مسؤولين ووزراء سابقين تولوا المناصب في حكومة الرئيس السابق **عبد العزيز بوتفليقة**، البالغة 20 عاماً.  

وأكدت المؤسسة الوطنية لمكافحة الإخلالات المالية، المعروفة باسم **الديوان المركزي لقمع الفساد**، في أكتوبر 2025، أنها أصدرت **159 أمراً بالمنع من مغادرة البلاد** خلال تحليلها لـ68 قضية فساد. وتشمل الأنشطة التي نفذها الديوان خلال الفترة بين 2020 و2024:  
- **5309 بلاغات** تلقتها المؤسسة.  
- **68 قضية** تم معالجتها.  
- **2696 شخصاً** أدلوا بأقوالهم في الإجراءات.  
- **33 أمراً بتجميد حسابات** مصرفية.  
- **16 أمراً بالحجز على عقارات**.  
- **2048 تسخيرة** أمنية عبر مناطق البلاد.  

### تأثير الفساد على الاقتصاد الجزائي  
القضية التي نظرها القطب الجزائي ترتبط بصفقات بيع نفايات معدنية تابعة لشركة **إميتال** الحكومية، وهي شركة تلعب دوراً محورياً في اقتصاد الجزائر بسبب امتلاكها موارد معدنية استراتيجية. وتشير التحقيقات إلى أن الصفقات المخالفة تسببت في خسائر تقدر بملايين الدولارات، ما يعكس ضعف الرقابة في قطاعات حيوية.  

### تقييم الأداء والتحديات المستقبلية  
الحكم على عون ونجله يعكس تقدم جهود الحكومة في معالجة قضايا الفساد، لكنه يثير أسئلة حول فعالية الرقابة في القطاع الحكومي. يرى المراقبون أن الاستمرار في ملاحقة الفساد يحتاج إلى تعزيز آليات الشفافية وإصلاح نظام المحاسبة.  

في تصريحات سابقة، أكد الرئيس **تيبون** أن مكافحة الفساد "من أولويات الدولة"، مؤكداً التزام الحكومة بتحقيق العدالة وحماية الموارد الوطنية. وسط هذه الأجواء، يتوقع أن تستمر الملاحقات القضائية لمسؤولين آخرين في الأشهر المقبلة، مما قد يشكل ضغطاً على النظام السياسي الجزائري لاتخاذ خطوات أعمق نحو الإصلاح.