---
slug: "jkl8hu"
title: "صندوق الثروة السعودي يعود إلى سوق الدين بسندات من 3 شرائح مع ارتفاع الإنفاق الحكومي"
excerpt: "يعود صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى سوق الدين العالمية بإصدار سندات من 3 شرائح، وسط ارتفاع الإنفاق الحكومي وتزايد الاحتياجات التمويلية للمملكة، بعد أشهر من دخول الصندوق أسواق الدين في يناير الماضي، حين جمع ملياري دولار عبر إصدار صكوك إسلامية لأجل 10 سنوات."
category: "general"
imageUrl: "https://cdn.hatrek.co/imgs/6f4b283c60fc8df7.webp"
readTime: 2
---

## صندوق الثروة السعودي يعود إلى سوق الدين بسندات من 3 شرائح

كانت وكالة رويترز أول من أفادت بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعتزم العودة إلى أسواق الدين العالمية عبر إصدار سندات من ثلاث شرائح بالحجم القياسي، في خطوة تهدف إلى دعم خطط المملكة لتنويع الاقتصاد وتمويل المشاريع الكبرى ضمن رؤية 2030.

ويأتي هذا الإصدار بعد أشهر من دخول الصندوق أسواق الدين في يناير الماضي، حين جمع ملياري دولار عبر إصدار صكوك إسلامية لأجل 10 سنوات. وكان الصندوق قد حدد سعرا استرشاديا أوليا (تكلفة اقتراض مبدئية) للسندات لأجل ثلاث سنوات عند نحو 130 نقطة أساس (1.3%) فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما بلغ هذا الهامش الاسترشادي للسندات لأجل سبع سنوات 135 نقطة أساس (1.35%)، ولسندات الـ30 عاما 170 نقطة أساس (1.7%).

وتتولى بنوك "سيتي غروب" و"غولدمان ساكس" و"إتش إس بي سي" و"جيه بي مورغان تشيس" مهام المنسقين العالميين المشتركين للإصدار. ويُعد صندوق الاستثمارات العامة، الذي يدير أصولا تقترب من تريليون دولار، الركيزة الرئيسية لبرنامج رؤية السعودية 2030 الهادف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط، من خلال ضخ استثمارات ضخمة في قطاعات السياحة والتكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة.

## ارتفاع الإنفاق الحكومي وتزايد الاحتياجات التمويلية للمملكة

وتتزامن العودة إلى أسواق الدين مع استمرار ارتفاع الإنفاق الحكومي السعودي، في ظل تداعيات التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب على إيران، ومتطلبات تمويل المشاريع العملاقة التي تنفذها المملكة. وأظهرت بيانات الربع الأول تسجيل السعودية عجزا في الميزانية بلغ 125.7 مليار ريال (نحو 33.5 مليار دولار) مع زيادة الإنفاق لدعم الاقتصاد ومواجهة تداعيات التطورات الجيوسياسية.

ومع ذلك، يتعهد المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية استكمال خطة الاقتراض السنوية لعام 2026، بعدما أمّن نحو 90% من احتياجات التمويل قبل التطورات الأخيرة في المنطقة. وتتوقع الخطة الحكومية احتياجات تمويلية تصل إلى نحو 217 مليار ريال (نحو 57.86 مليار دولار) تشمل تمويل العجز وسداد الالتزامات القائمة.