عودة الاختفاء القسري إلى الواجهة السياسية في أوغندا

أمرتالمحكمة العليا في العاصمة الأوغنديةكمبالا الأجهزة الأمنية بالكشف عن مصيرمحمد موانغا كيفومبي، نائب رئيس حزب "منصة الوحدة الوطنية"، أكبر أحزاب المعارضة في أوغندا، بعد أسابيع من إعادة اعتقاله في ظروف غامضة عقب الإفراج عنه بكفالة في قضية إرهاب، في حادثة وصفتها منظمات حقوقية بأنها "اختفاء قسري".

الخلفية

كانكيفومبي قد أفرج عنه بكفالة نقدية قدرها10 ملايين شلن (نحو2651 دولارا أمريكيا)، إلى جانب16 متهما آخر معه، بعد نحو6 أشهر في الحبس الاحتياطي، وفقا لتقارير إخبارية. ويواجه المتهمون تهما بالإرهاب على خلفية هجوم مزعوم على مخفر للشرطة ومركز اقتراع خلال الانتخابات العامة التي جرت في يناير/كانون الثاني2026، إذ تزعم النيابة أنسبعة أشخاص قُتلوا خلال أعمال العنف.

ردود الأفعال

وصفتمنظمة هيومن رايتس ووتش اختفاءكيفومبي القسري بأنه "جريمة بموجب القانون الدولي"، ودعت السلطات الأوغندية إلى الكشف الفوري عن مكانه والإفراج عنه دون تأخير. وأوضحت المنظمة أن الاختفاء القسري يقع حين تحتجز سلطات الدولة أو أعوانها شخصا وترفض الاعتراف باحتجازه أو الكشف عن مصيره أو مكانه، ما يضعه "خارج حماية القانون" ويعرضه لخطر متزايد من التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة.

التحقيق

أصدرتالمحكمة العليا، في22 يوليو/تموز الجاري، حكما يأمرالمفتش العام للشرطة ورئيس قوات الدفاع والمدعي العام بالتحقق من مكانكيفومبي وتقديم إفادة إلى المحكمة تتضمن نتائج التحقيق خلالسبعة أيام. و نفتالشرطة الأوغندية احتجازه، حيث أفادمساعد مفوض الشرطة بأن "لا يوجد دليل يثبت أن مقدم الطلب محتجز" لدى الشرطة.

التطورات المستقبلية

تظل حالةكيفومبي مجهولة، وتكثف منظمات حقوقية الضغط على السلطات الأوغندية للكشف عن مكانته. ومن المتوقع أن تتواصل الجهود للتعرف على مصيره، فيما تواجه أوغندا تحديات كبيرة فيما يتعلق bằng الحريات المدنية وضمان حقوق الإنسان. وستكون الخطوة القادمة هامة في تحديد مسار الأحداث في البلاد، حيث سيتعين على السلطات الأوغندية أن تختار بين الاستجابة للمطالبات الدولية باحترام حقوق الإنسان أو الاستمرار في سياساتها الحالية.