---
slug: "jet2l"
title: "عودة الاختفاء القسري إلى الواجهة السياسية في أوغندا"
excerpt: "اختفاء نائب رئيس حزب \"منصة الوحدة الوطنية\" محمد موانغا كيفومبي يثير مخاوف حول عودة الاختفاء القسري إلى الواجهة السياسية في أوغندا، بعد أن أمرت المحكمة العليا الأجهزة الأمنية بالكشف عن مصيره، فماذا سيحدث بعد ذلك؟"
category: "general"
imageUrl: "https://cdn.hatrek.co/imgs/6edd42e35af699b4.webp"
readTime: 2
---

أمرت **المحكمة العليا** في العاصمة الأوغندية **كمبالا** الأجهزة الأمنية بالكشف عن مصير **محمد موانغا كيفومبي**، نائب رئيس حزب "**منصة الوحدة الوطنية**"، أكبر أحزاب المعارضة في أوغندا، بعد أسابيع من إعادة اعتقاله في ظروف غامضة عقب الإفراج عنه بكفالة في قضية إرهاب، في حادثة وصفتها منظمات حقوقية بأنها "**اختفاء قسري**".

## الخلفية
كان **كيفومبي** قد أفرج عنه بكفالة نقدية قدرها **10 ملايين شلن** (نحو **2651 دولارا أمريكيا**)، إلى جانب **16 متهما** آخر معه، بعد نحو **6 أشهر** في الحبس الاحتياطي، وفقا لتقارير إخبارية. ويواجه المتهمون تهما بالإرهاب على خلفية هجوم مزعوم على مخفر للشرطة ومركز اقتراع خلال الانتخابات العامة التي جرت في يناير/كانون الثاني **2026**، إذ تزعم النيابة أن **سبعة أشخاص** قُتلوا خلال أعمال العنف.

## ردود الأفعال
وصفت **منظمة هيومن رايتس ووتش** اختفاء **كيفومبي** القسري بأنه "**جريمة بموجب القانون الدولي**"، ودعت السلطات الأوغندية إلى الكشف الفوري عن مكانه والإفراج عنه دون تأخير. وأوضحت المنظمة أن الاختفاء القسري يقع حين تحتجز سلطات الدولة أو أعوانها شخصا وترفض الاعتراف باحتجازه أو الكشف عن مصيره أو مكانه، ما يضعه "**خارج حماية القانون**" ويعرضه لخطر متزايد من التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة.

### التحقيق
أصدرت **المحكمة العليا**، في **22 يوليو/تموز** الجاري، حكما يأمر **المفتش العام للشرطة** و**رئيس قوات الدفاع** و**المدعي العام** بالتحقق من مكان **كيفومبي** وتقديم إفادة إلى المحكمة تتضمن نتائج التحقيق خلال **سبعة أيام**. و نفت **الشرطة الأوغندية** احتجازه، حيث أفاد **مساعد مفوض الشرطة** بأن "**لا يوجد دليل يثبت أن مقدم الطلب محتجز**" لدى الشرطة.

## التطورات المستقبلية
تظل حالة **كيفومبي** مجهولة، وتكثف منظمات حقوقية الضغط على السلطات الأوغندية للكشف عن مكانته. ومن المتوقع أن تتواصل الجهود للتعرف على مصيره، فيما تواجه أوغندا تحديات كبيرة فيما يتعلق bằng الحريات المدنية وضمان حقوق الإنسان. وستكون الخطوة القادمة هامة في تحديد مسار الأحداث في البلاد، حيث سيتعين على السلطات الأوغندية أن تختار بين الاستجابة للمطالبات الدولية باحترام حقوق الإنسان أو الاستمرار في سياساتها الحالية.