هيئة العدالة الانتقالية تباشر تحقيقاتها في مجزرة الحولة بحمص
بدأت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا تحقيقاتها الرسمية في مجزرة الحولة، التي وقعت في 25 أيار/مايو 2012 بريف حمص، ضمن جهودها لكشف الحقائق وإنصاف الضحايا. أعلنت الهيئة، بقيادةعبد الباسط عبد اللطيف، عن بدء الاستماع إلى شهود العيان وذوي الضحايا والناجين، كخطوة أولى في مسار قضائي يهدف إلى إحقاق العدالة. أكد عبد اللطيف أن الهيئة ستفتتح قريباً مركزاً متخصصاً في مدينة حمص لتوثيق أوراق القضية.
تفاصيل التحقيق وخطوات الهيئة
صرّحأحمد سيفو، عضو إدارة كشف الحقيقة في الهيئة، بأن مجزرة الحولة تُعدّ مفصلاً رمزياً في تاريخ سوريا بسبب وحشيتها المُبررة ضدها. أوضح أن التحقيقات ستنتقل إلى مرحلة ميدانية شاملة، تتضمن جمع إفادات وتحليل أدلة بالتعاون مع المؤسسات القضائية. أكمل سيفو أن "المجتمع السوري يستحق معرفة الحقيقة، وأن الضحايا يستحقون التعويض العادل"، مشدداً على أن هذا الملف لا يزال حياً في ذاكرة الناجين.
شهادة تدمي القلب
خلال جلسة الاستماع، روت سيدة من عائلة ضحايا الحولة تفاصيل مروعة لاقتحام منزلها. ذكرت أنها سمعت المعتديين يوجهون أوامرهن بقتل الأطفال قبل الكبار، بينما نقلت شهادة مصورة نُشرت عبر منصة "سوريا الآن" عن مسلح قال: "صفِّ الطفل قبل الكبير". أضافت السيدة أن المعتديين فجروا منزلها بطلق ناري واحد، قبل أن تتلقى اتصالاً من طفلة ناجية تؤكد وفاة والديها وجميع إخوتيها، مشيرة إلى أن "كلهم ماتوا".
مجزرة الحولة: خلفيات تاريخية
تُعد مجزرة الحولة من أسوأ المجازر في الحرب السورية، حيث قُتل 107 مدنيين، بينهم 49 طفلاً و32 امرأة، على يد ميليشيات "الشبيحة" الموالية لنظامبشار الأسد. حاصرت قوات النظام بلدة تل دو المدخل الغربي لمنطقة الحولة لمدة 10 ساعات، قبل أن تقتحمها الميليشيات المسلحة وتنفذ عمليات قتل جماعي. وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان التفاصيل الكاملة للاعتداء حينها.
خطوات النظام السابقة
في أيار/مايو 2025، أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على متورطين في جرائم بينها مجزرة الحولة، ونشرت اعترافات مصورة لعناصر معتقلة. أظهرت التسجيلات المُقدمة من الوزارة المعتقلين يعيدون تمثيل تفاصيل المجزرة في موقع الحدث، بحسب ما كشفته المصادر الرسمية.
آفاق مستقبلية
أكد عبد اللطيف أن الهيئة تركز على بناء دعوى قضائية قوية يمكن التقاضي بشأنها أمام القضاء السوري أو الدولي. أشار إلى أن التحقيقات ستشمل تحليل أدلة إلكترونية وأرشيفية، بالإضافة إلى توثيق شهادات جديدة من الناجين. أوضح أن الهدف ليس محاسبة المجرمين فحسب، بل يشمل أيضاً إحياء ذاكرة الضحايا وإعادة هيكلة المؤسسات المسؤولة عن ارتكاب الانتهاكات.
