
تثير القيود المفروضة على دخول مواطني عدة دول إلى الأراضي الأمريكية مخاوف جدية حول مشاركة بعض المنتخبات الوطنية في نهائيات كأس العالم 2026، لا سيما المنتخب الإيراني الذي يوضع ضمن قائمة الدول الخاضعة للحظر.
يعود هذا الوضع إلى الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في يناير 2020، والذي يشمل 41 دولة بينها إيران، بدعوى اعتبارات أمنية. ورغم عدم تأكيد الإدارة الحالية لاستمرار تطبيق هذه الإجراءات خلال البطولة العالمية، فإن السوابق السابقة تثير تساؤلات حول مصير الفرق القادمة من هذه الدول.
يذكر أن الإدارة الأمريكية السابقة قد طبقت حظراً مماثلاً بين عامي 2017 و2021، شمل سبع دول بينها إيران، مما يزيد من احتمالية ظهور تحديات مماثلة مع اقتراب موعد البطولة. وتأتي هذه المخاوف في ظل العلاقات المتوترة بين واشنطن وطهران، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018.
من الناحية العملية، قد يواجه أعضاء البعثة الرياضية الإيرانية، من لاعبيين وإداريين، صعوبات في الحصول على تأشيرات الدخول، أو حتى منعاً كاملاً من دخول الأراضي الأمريكية. هذا الوضع يضع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمام تحدٍ كبير لإيجاد حلول مناسبة، قد تشمل إقامة الفريق في دولة مجاورة أو إعادة توزيع مواقع المباريات.
وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الإيراني أو اتحاد الكرة المحلي بشأن هذه الإمكانية. إلا أن خبراء في القانون الدولي يشيرون إلى أن الفيفا قد تضطر لاتخاذ إجراءات استثنائية في حال تعذر مشاركة أي منتخب لأسباب سياسية، مثل منحه مقعداً تلقائياً في البطولة أو استبعاده بشكل نهائي.
في المقابل، تؤكد الدوائر الرياضية الدولية على ضرورة فصل الرياضة عن السياسة، معربة عن أملها في أن يكون كأس العالم 2026 مناسبة للتوحيد بدلاً من الاستبعاد. ومع ذلك، تبقى الجوانب الأمنية والسياسية عاملاً مؤثراً في مثل هذه القرارات، كما أثبتت التجارب السابقة في المحافل الرياضية الكبرى.
يذكر أن بطولة كأس العالم 2026 ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مع تخصيص الحصة الأكبر من المباريات للأراضي الأمريكية، مما يزيد من أهمية حل هذه الإشكالية قبل نحو عامين من انطلاق المنافسات.