الاتحاد الأوروبي يعزز الحوار مع كابل لتنظيم عودة طالبي اللجوء الأفغان

أعلن مسؤول في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، أن التكتل يلتزم بالتعاون مع الحكومة الأفغانية لإعادة الأفغان الذين رُفضت طلبات لجوئهم، مشدداً على أن الحوار يمثل الخيار الوحيد لمعالجة هذا الملف. ودعت المفوضية الأوروبية ممثلي كابل إلى محادثات في بروكسل لبحث آليات مُحسّنة لإعادة المهاجرين غير النظاميين، رغم عدم اعتراف التكتل رسمياً بسلطة حركة طالبان في أفغانستان.

المبادرات الأوروبية نحو حل سياسي

كشف مفوض شؤون الهجرة في الاتحاد الأوروبيماغنوس برونر أن الحوار مع كابل يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين لتنظيم عمليات إعادة المهاجرين، مُبرزًا أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على كلا الطرفين. وعلقت برونر أن دولاً عديدة تدعم هذه المقاربة، مشيرة إلى أن تأمين عودة آمنة ونزيهة يُعد أولوية للدول الأوروبية.

وحسب الإعلان، تسعى المفوضية الأوروبية إلى تنظيم اجتماعات مع مسؤولين أفغان لمناقشة خطط مُلمَسة للحد من الهجرة غير الشرعية، لكن دون تحديد موعد رسمي أو توفير تأشيرات دخول للمشاركين. هذا يأتي في ظل إغلاق السفارات الأوروبية في كابل منذ عام 2021، إثر تسلّم حركة طالبان السلطة.

تصريحات مفوض الهجرة الأوروبية

أوضح برونر أن التحدي الأكبر يكمن في تأمين سبل العودة الطوعية، لافتًا إلى أن المهاجرين المرفوضة طلباتهم يواجهون صعوبات في العودة إلى وطنهم بسبب الظروف الإنسانية الصعبة في أفغانستان. وشدد على أن الحل يتطلب تعاوناً وثيقاً مع السلطات الأفغانية لضمان احترام حقوق الإنسان خلال عمليات إعادة التوطين.

تحديات الدبلوماسية الأوروبية مع كابل

رغم التزام بروكسل بالحوار، لا تزال مساعي المفوضية تواجه عقبات كبرى. أغلقت الدول الأوروبية سفاراتها في أفغانستان، مما يعيق التفاهم المباشر مع كابل. وفي ذات الوقت، أبدت منظمات حقوقية مخاوفها من إرسال المهاجرين إلى أفغانستان، حيث تتفاقم الأزمات الإنسانية، بحسب تقارير الأمم المتحدة. يعاني ملايين الأفغانيين من الجوع والبطالة، مما يُثير شكوكاً حول قدرة الحكومة على توفير بيئة آمنة للعودة.

مخاوف المجتمع الدولي من العودة القسرية

أرجعت منظمات مثلالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن إعادة المهاجرين إلى أفغانستان قد تُعرّضهم لانتهاكات حقوق الإنسان، خصوصاً مع استمرار القيود على تعليم الفتيات وقمع المعارضة. واعتبرت أن أي مبادرة أوروبية يجب أن ترتكز على مبدأ الحماية الدولية.

النهج السياسي الأوروبي في مواجهة أزمة الهجرة

تتجه الحكومات الأوروبية إلى تشديد سياسات الهجرة في ظل ارتفاع الضغوط الاجتماعية والانتخابية. وتشهد أوروبا تصاعداً في شعبيّة أحزاب اليمين المتطرف، التي تُهاجم سياسات الهجرة الليبرالية. في هذا السياق، تدرس 20 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي آليات لإعادة المهاجرين، بما في ذلك من أدينوا بجرائم، رغم التحفظات الدولية.

وبحسب بيانات المفوضية، تلقّت الدول الأوروبية نحو مليون طلب لجوء من الأفغان بين 2013 و2024، فيما شكّلوا أكبر فئة طالبي لجوء في أوروبا خلال 2023. ووفقًا لصحيفةفايننشال تايمز، أرسلت ألمانيا وسويسرا والنمسا وفوداً إلى أفغانستان العام الماضي، ورحّبت بوفود من طالبان لتسهيل عمليات إعادة المهاجرين.

تحوّل في المواقف الأوروبية

تُعد هذه الزيارات رمزاً إلى تحوّل في توجهات الحكومات الأوروبية، التي كانت تُصنّف حركة طالبان سابقاً كتنظيم خارج إطار الشرعية الدولية. فعلى الرغم من إدانة التكتل للقيود على حقوق المرأة وحقوق الأقليات في أفغانستان، فإن المصالح الأمنية والاقتصادية تدفع نحو تطبيع الحوار.

آفاق مستقبلية

تتوقع مصادر دبلوماسية أن تؤدي