قانون رقم ١٢ يوضح سبب احتساب ركلة جزاء باريس ضد بايرن
الحكم السويسري يرفع ركلة جزاء في الدقيقة المحتسبة بدلًا من الضائع
في مباراةباريس سان جيرمان وضيفهبايرن ميونخ التي جرت مساء الثلاثاء في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أعلن الحكم السويسريساندرو شيرر احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق الباريسي في الدقيقة التي تم احتسابها كبديل للوقت الضائع. نجحعثمان ديمبلي من ركلة الجزاء في تسجيل هدفه الثالث، لتنتهي الشوط بنتيجة3-2 لصالح باريس، وفي النهاية توج الفريق الباريسي بفوز مجموع5-4.
تفاصيل الحادثة داخل منطقة الجزاء
انطلقت الكرة من طرفديمبلي كعرضية داخل منطقة الجزاء، لتلتقي بيدألفونسو ديفيز مدافع بايرن. ارتطمت الكرة بيده داخل الصندوق، فاستعان الحكم بتقنية الفيديو لمراجعة اللقطة قبل اتخاذ القرار. رغم احتجاجات ديفيز ولاعبي بايرن، ظل الحكم ثابتًا على قراره بحساب ركلة الجزاء.
ما يحددهقانون رقم ١٢ في الفيفا
وفقًا للفقرة الخاصة بالمادة الثانية عشر منقوانين كرة القدم الصادرة عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم(فيفا)، تُحتسب مخالفة عندما يتعمد اللاعب لمس الكرة بيده أو ذراعه بصورة تجعل جسده يبدو أكبر من وضعه الطبيعي. ينص القانون على أن الحركة غير المبررة للذراع أو اليد، التي لا يمكن تفسيرها بمنطقية، تُعد تدخلاً غير قانونيًا يعرّض اللاعب للعقوبة.
في حالة اليوم، رأى الحكم أن حركة يدديفيز جعلت جسمه يبدو أكبر من وضعه الطبيعي داخل منطقة الجزاء، وبالتالي استند إلى نص القانون لتبرير احتسابركلة الجزاء.
رأي خبير التحكيم في القرار
أشار خبير التحكيم الدوليمحمد علي القاضي إلى أن "التحكم في حجم حركة اليد داخل الصندوق يتطلب دقة عالية، خاصة عندما تكون اللقطة معقدة وتحتاج إلى مراجعة فورية". وأضاف القاضي أن "استخدام تقنية الفيديو (VAR) قد ساعد الحكم في اتخاذ قرار سريع، لكنه لا يغني عن تطبيق الفهم العميق للنص القانوني".
ردود الفعل من اللاعبين والإدارة
عقب المباراة، أعرب مدرببايرن ميونخ عن استيائه قائلاً: "نحن نؤمن بأن اليد لم تكن بنية إجرامية، لكن القرار جاء وفقًا للقانون". من جانبه، صرح قائدباريس سان جيرمان أن "الهدف جاء في الوقت المناسب، ونحن نحترم قرار الحكم وفقًا للمعايير الدولية".
التداعيات المستقبلية على مسار البطولة
مع تقدمباريس سان جيرمان إلى النهائي، يظل سؤال تطبيققانون رقم ١٢ محور نقاش بين الفرق والمدربين. قد يدفع هذا الجدل إلى مراجعة دقيقة للمعايير التي تُستند إليها القرارات التقنية، خاصة في المباريات الحاسمة التي تتحدد فيها الألقاب بفارق هدف واحد.
النتيجة النهائية تُظهر أن الفهم الدقيق للنصوص القانونية وتطبيق التقنية الحديثة يلعبان دورًا محوريًا في توجيه مسار المباريات الأوروبية، ما يستدعي من الفرق والهيئات التحضير لتفادي الأخطاء المستقبلية وضمان عدالة التحكيم على أعلى المستويات.
