تعيين رئيس الموساد الجديد يثير الجدل في إسرائيل

تعيين رئيس الموساد الجديد يثير الجدل في إسرائيل

تعيين اللواءرومان غوفمان رئيسا للموساد الإسرائيلي بات أكثر من مجرد قرار أمني، فهو الآن اختبار سياسي وقانوني ومؤسسي لحكومةبنيامين نتنياهو. فقد كشفت الصحافة الإسرائيلية أن غوفمان عالق بين قرار التعيين من جهة، وشبهات الأهلية والنزاهة ورفض مؤسسات رقابية وأمنية من جهة أخرى.

شبهات حول الأهلية والنزاهة

غوفمان، الذي عُين رئيسا للموساد، يواجه انتقادات حادة من مختلف الأوساط الإسرائيلية. فقد نشرشاحار سيغال في صحيفةيديعوت أحرونوت مقالا انتقد فيه ما يراه ازدواجية في المعايير داخل إسرائيل، مشيرا إلى أن المقارنة بينيائير غولان ورومان غوفمان تكشف "حقيقة مُرّة عن إسرائيل عام 2026، فهي لم تعد تحكم على الناس بناءً على الحقائق، بل بناءً على انتماءاتهم".

اعتراضات من داخل المؤسسات الأمنية

رئيس الموساد الحاليديدي بارنيع اعترف بأن تعيين غوفمان لا ينبغي أن يتم، مشيرا إلى سلوك غوفمان في قضية تجنيد المراهقأوري ألماكيس. ووصف بارنيع الأمر بأنه "إساءة استخدام للسلطة"، مما ينقل الملف من خانة الخلاف حول التعيين إلى سؤال عن صلاحية قائد لمنصب يمنحه قدرة واسعة على اتخاذ قرارات سرية وحساسة.

المستشارة القانونية للحكومة تدخل على الخط

غالي بهاراف ميارا، المستشارة القانونية للحكومة، طالبت المحكمة العليا بإلغاء قرار نتنياهو بتعيين غوفمان، واستندت في موقفها إلى رأي رئيس المحكمة العليا السابقآشر غرونيس. وأكدت أن جوهر الاعتراض هو "تشغيل قاصر من قبل الفرقة التي كان غوفمان يقودها لعدة أشهر، وليس من قبل أجهزة الاستخبارات المختصة".

تداعيات التعيين على مستقبل إسرائيل

التداعيات المحتملة لتعيين غوفمان على مستقبل إسرائيل كبيرة. فقد حذّربن كاسبيت، المعلق السياسي المعروف في صحيفةمعاريف، من أن تعيين شخص يفتقر إلى الخبرة الاستخباراتية والعملياتية المطلوبة قد يؤدي إلى تورط إسرائيل أمنيا وسياسيا واقتصاديا.

موقف نتنياهو يزيد من تعقيدات الملف

رئيس الوزراء الإسرائيليبنيامين نتنياهو يجد نفسه في موقف صعب. فإذا تراجع عن تعيين غوفمان، سيبدو كمن رضخ لمؤسسات الرقابة. وإذا مضى في التعيين، سيحمّل نفسه مسؤولية أي فشل لاحق في أحد أكثر المناصب سرية وخطورة في إسرائيل.

مستقبل الموساد في ظل هذه التحديات

في ظل هذه التحديات، يبقى السؤال حول ما إذا كانرومان غوفمان يصلح لقيادة جهاز يعمل في الظل، بصلاحيات واسعة، ورقابة محدودة، وكلفة خطأ قد تدفع ثمنها إسرائيل كلها. والوقت يخبرنا ما إذا كانت حكومة نتنياهو ستتمكن من تجاوز هذه العقبات أم لا.