كبح سعر الصرف في إيران: ما هي المخاطر التي تهدد إعادة الإعمار

المحافظ الأسبق للمركزي الإيراني: كبح سعر الصرف يهدد إعادة الإعمار

نقلت صحيفة "دنياي اقتصاد" الإيرانية عن المحافظ الأسبق للمركزي الإيراني ولي الله سيف، الذي شغل منصب محافظ البنك المركزي بين 2013 و2018، أنه من الخطر أن يتعامل المسؤولون الإيرانيون مع سعر الصرف على أنهم ينظرون إلى الاقتصاد كجهاز منفصل عن الشعب. وحذر سيف من أن أي خطأ في إدارة سياسة سعر الصرف في مرحلة إعادة الإعمار قد يربك المسار الاقتصادي بأكمله.

أشار سيف إلى أن الاقتصاد الإيراني يحتاج إلى إعادة تعريف جدية لسياسته الصرفية بعد سنوات من تذبذب أسعار العملة وكبح سعر الصرف والاعتماد على الإيرادات النفطية. وقال إن السياسة الصرفية "ستتحول في مرحلة ما بعد الحرب إلى إحدى أهم أدوات السياسة الاقتصادية، لأنها تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في التضخم والتجارة الخارجية والاستثمار وتوقعات الأسواق".

نظام التعويم المدار والفائدة

اقترح سيف نظام "التعويم الحقيقي المضبوط"، لا التعويم الشكلي، بحيث يتحدد سعر العملة عبر السوق، مع تدخل محدود وهادف من البنك المركزي فقط لمنع الاضطرابات الحادة. ودعا إلى استخدام سعر الفائدة لإدارة الطلب على العملة الأجنبية، ومنع تمويل عجز الموازنة عبر البنك المركزي.

وشدد سيف على أن واحد من أخطاء الماضي في الاقتصاد الإيراني كان استخدام سعر الصرف أداة للسيطرة على التضخم. وبرأيه، قد يعطي هذا الأسلوب أثرا قصير الأجل بخفض الأسعار ظاهريا، لكنه يؤدي لاحقا إلى إضعاف الصادرات، وتشجيع الاستيراد، وتقليص القدرة التنافسية للإنتاج المحلي، وخلق الريع والفساد بسبب الفجوة بين أسعار الصرف.

المرحلة الأولى: تحقيق الاستقرار في سوق العملة

اقترح سيف خريطة طريق من ثلاث مراحل لإصلاح سياسة الصرف، تبدأ الأولى في غضون 6 أشهر وتركز على تحقيق استقرار نسبي في سوق العملة، وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وغير الرسمي، وزيادة شفافية معاملات الصرف. ويقترح سيف هذه الخطوات من أجل تحقيق استقرار نسبي في سوق العملة، وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وغير الرسمي، وزيادة شفافية معاملات الصرف.

المرحلة الثانية: التحرك نحو توحيد سعر الصرف

أما المرحلة الثانية، وتمتد من سنة إلى سنتين، فتقوم على التحرك نحو توحيد سعر الصرف، وتقوية أدوات السياسة النقدية، وتطوير أسواق الصرف الرسمية. ويقترح سيف هذه الخطوات من أجل توحيد سعر الصرف، وتقوية أدوات السياسة النقدية، وتطوير أسواق الصرف الرسمية.

المرحلة الثالثة: تثبيت نظام التعويم المدار

وأخيرا، يمدد سيف خيبة الأمل إلى تثبيت نظام التعويم المدار، وتعميق سوق العملة، وزيادة قدرة الاقتصاد على مقاومة الصدمات الخارجية. ويقترح سيف هذه الخطوات من أجل تثبيت نظام التعويم المدار، وتعميق سوق العملة، وزيادة قدرة الاقتصاد على مقاومة الصدمات الخارجية.

الاستقرار وزيادة الاستثمار

وربط سيف نجاح أي نظام صرف بالسياسة النقدية، مؤكدا أنه لا يمكن تثبيت أي نظام مستقر لسعر الصرف إذا لم تتم السيطرة على نمو السيولة. ودعا إلى ضبط القاعدة النقدية، واستخدام سعر الفائدة لإدارة الطلب على العملة الأجنبية، ومنع تمويل عجز الموازنة عبر البنك المركزي.