---
slug: "gldplb"
title: "إيلون ماسك يتغيّب عن استجواب في باريس حول إساءة استخدام \"إكس"
excerpt: "تغيّب الملياردير إيلون ماسك عن جلسة استجواب في باريس ضمن تحقيق حول إساءة استخدام منصة \"إكس\" وروبوت الدردشة \"غروك\" بتهمة إساءة استخدام الخوارزميات."
category: "general"
imageUrl: "https://cdn.hatrek.co/imgs/85726d022594953d.webp"
readTime: 2
---

## استجواب إيلون ماسك يثير الجدل
تغيّب **إيلون ماسك**، الملياردير الأمريكي وصاحب منصة "إكس"، عن جلسة استجواب في باريس أمس الاثنين، في إطار تحقيق حول إساءة استخدام المنصة وروبوت الدردشة "غروك" التابع لها. وتهدف التحقيقات إلى معرفة مدى تورط ماسك في إساءة استخدام الخوارزميات واستخراج البيانات بشكل احتيالي.

## التحقيق يتصاعد
وقالت النيابة العامة في باريس إنها تسجل غياب أوائل الأشخاص الذين استُدعوا، مؤكدة أن حضورهم أو غيابهم لا يشكل عقبة أمام مواصلة التحقيقات. ومن المقرر أن يُستمع إلى شهادات موظفين آخرين في المنصة خلال الأسبوع الجاري. ويأتي هذا التحقيق في سياق توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن شركات التكنولوجيا الكبرى وحرية التعبير.

## تدقيق الهيئات التنظيمية
وتخضع "إكس" لتدقيق من الهيئات التنظيمية والحكومات في عدة دول منذ استحواذ **ماسك** على المنصة. وتدرس السلطات قضايا تشمل مراقبة المحتوى وممارسات التعامل مع البيانات والامتثال للقوانين المحلية. وفي مؤشر على احتمال تفاقم العلاقات المتوترة مع واشنطن، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن وزارة العدل الأمريكية أرسلت خطابا إلى المدعي العام في باريس، تفيد فيه بأنها لن تتعاون في التحقيق الذي تعتبره ذا دوافع سياسية.

## ردود فعل الملياردير
ونفى المدعي العام في باريس علمه بمثل هذا الخطاب، وأضاف أن الدستور الفرنسي يضمن فصل السلطات واستقلال القضاء. وانتقد **ماسك** سابقا التحقيقات التي تجريها السلطات الفرنسية، معربا عن غضبه من هذه الإجراءات.

## تحقيقات أخرى
وفي السياق نفسه، فتحت النيابة العامة الباريسية تحقيقات حول أنشطة تطبيق التراسل "تلغرام"، ومنصة البث المباشر "كيك"، وكذلك تطبيق الفيديوهات "تيك توك"، وموقع البيع عبر الإنترنت "شي إن". وقال مؤسس تطبيق التراسل "تلغرام" **بافيل دوروف** إن فرنسا برئاسة **إيمانويل ماكرون** تفقد مشروعيتها، من خلال توظيف التحقيقات الجنائية في قمع حرية التعبير والحياة الخاصة.

## مستقبل التحقيقات
ومن المتوقع أن تستمر التحقيقات في هذه القضايا، وسط مخاوف من تأثيرها على حرية التعبير والخصوصية على الإنترنت. وستراقب السلطات الفرنسية عن كثب أي تطورات جديدة في هذه الملفات، بهدف ضمان الامتثال للقوانين المحلية وحماية المستخدمين.