مكتب التحقيقات يطرد محللين بعد مذكرة عن «الكاثوليكية المتطرفة»

إقالة محللين في مكتب التحقيقات الفدرالي بعد مذكرة مثيرة للجدل

أقال مكتب التحقيقات الفدرالي خمسة محللين في يونيو 2026، بعد إصدار مذكرة ريتشموند في عام 2023 تحذر من تهديد محتمل من "متطرفين كاثوليك عنيفين". يُعزى القرار إلى قيادة المكتب تحت مديره كاش باتيل، وتأتي هذه الإقالات ضمن سلسلة عمليات فصل واسعة النطاق تُعزى إلى سياسة الإدارة الحالية.

تفاصيل المذكرة والتهديد المزعوم

أُنشئت مذكرة ريتشموند في يناير 2023 في مكتب التحقيقات الفدرالي بولاية فرجينيا، وتهدف إلى دراسة ما إذا كان هناك صلة محتملة بين أيديولوجية "الكاثوليكية التقليدية الراديكالية" والمتطرفين ذوي الدوافع العنصرية والعرقية. أظهرت المذكرة مخاطر محتملة لحدوث أعمال عنف، وأشارت إلى "سبل جديدة لكشف المعلومات وتطوير المصادر".

فيما بعد نشر الوثيقة، أدانت قيادة المكتب النتائج فوراً، وأعلنوا عن سحبها بسرعة وبدء تحقيق داخلي. أظهر التحقيق أن المشاركين في إعداد المذكرة لم يلتزموا بمعايير التحليل الجنائي، وأن الوثيقة قد أوقعت انطباعاً بأن المكتب يربط بين الدين والتهديد العنيف دون أدلة كافية.

اتهامات بتسييس القرار وتدخلات سياسية

أثار التقرير إنتقادات سياسية حادة، حيث استشهد الجمهوريون في الكونغرس بالوثيقة لإثبات أن مكتب التحقيقات كان يستهدف المحافظين خلال إدارة جو بايدن. رد مدير المكتب آنذاك، كريس راي، على هذه الاتهامات أكثر من مرة، معلناً أن الوثيقة سُحبت فوراً وأنه تم فتح تحقيق داخلي.

من جانبه، أبدى المدعي العام في عهد بايدن، ميريك غارلاند، "استياءه الشديد" من المذكرة، معتبراً أن ذلك كان خطوة غير متعمدة. بينما نفذت وزارة العدل تحقيقات سابقة حول المذكرة، فقد شككت في أساليب التحليل لكنها لم تجد دليلًا على سوء نية متعمد من جانب المحللين.

حملة التطهير تحت قيادة كاش باتيل

تأتي هذه الإقالات في إطار ما وصفه بتحقيقات سابقة بأنه حملة تطهير واسعة النطاق للموظفين في مكتب التحقيقات الفدرالي، بقيادة كاش باتيل، المتابع للرئيس دونالد ترمب. فقد فصل عشرات الموظفين خلال العام الماضي إما بسبب مشاركتهم في التحقيقات المتعلقة بترمب أو لاعتبارهم غير متوافقين مع أجندة الإدارة.

في فبراير 2025، فصل مكتب التحقيقات مجموعة من عملاء مكافحة التجسس شاركت في التحقيق مع ترمب بشأن احتفاظه بوثائق سرية في منتجعه مارالاغو في بالم بيتش، بفلوريدا. هذه العمليات تُظهر نمطاً متكرراً من الفصل على أساس سياسي أو أيديولوجي.

ردود الفعل القانونية والداخلية

أفاد محامي المحللين الذين تم فصلهم، ديفيد لوفمان، أن "الإجراء ظالم بشكل واضح، ولا يستند إلى أي حقائق، ويخالف سياسة وإجراءات مكتب التحقيقات الفدرالي المعتادة". وأكد أن هؤلاء الأفراد يستحقون معاملة أفضل بكثير نظير خدمتهم العامة المتميزة والمخلصة في حماية بلادنا.

أظهر تقرير المفتش العام بوزارة العدل في عام 2024 أن، على الرغم من وجود بعض المخالفات لمعايير التحليل الجنائي، فقد لم يُعثر على دليل على وجود نية خبيثة أو غرض غير مشروع من قبل المحللين.

الآثار المستقبلية للسياسات الداخلية

تُظهر هذه الأحداث تعقيدات العلاقة بين الأمن القومي والسياسة، وتؤكد ضرورة مراجعة دقيقة للمعايير التحليلية في الوثائق الحساسة. كما تبرز أهمية حماية استقلالية موظفي مكتب التحقيقات الفدرالي من الضغوط السياسية، لضمان استمرارية عملهم في حماية الأمن القومي.

من المتوقع أن يواصل مكتب التحقيقات الفدرالي مراجعة سياساته الداخلية، مع التركيز على تعزيز الشفافية والالتزام بالمعايير القانونية، في ظل الضغوط المستمرة من كلا الجانبين السياسي.