مشروع قانون لتونس يصنف النهضة تنظيما إرهابيا: الرياضيات السياسية

تونس - في خطوة مثيرة للجدل، تقدمت النائبة في البرلمان التونسيفاطمة المسدي بمشروع قانون يهدف إلى تصنيفحزب حركة النهضة كـ "تنظيم إرهابي". يأتي هذا المقترح في سياق سياسي وقضائي حساس، حيث تشهد تونس تحولات كبيرة منذ25 يوليو/تموز 2021.

رفض قيادي في النهضة لمشروع القانون

رفضرياض الشعيبي، القيادي في حركة النهضة، هذا المشروع، مؤكدًا أنه يعكس توجهًا نحو إغلاق المجال السياسي أمام الحركة. أشار الشعيبي إلى أن المشروع يثير إشكاليات دستورية تتعلق بوظيفة السلطة التشريعية وحدود اختصاصها.

السياق السياسي والقضائي

يأتي هذا المشروع في وقت تعاني فيه تونس من أزمة سياسية عميقة. منذ25 يوليو/تموز 2021، تشهد البلاد تحولات كبيرة على الساحة السياسية والقضائية. يرى الشعيبي أن المشروع لا يعالج الأزمة الحقيقية التي تعيشها البلاد، بل يزيد من حدة الاستقطاب ويوسع دائرة الإقصاء.

موقف النهضة من مشروع القانون

أكد الشعيبي أن الأحزاب والحركات السياسية لا تولد بقانون ولا تنتهي بقانون، مشيرًا إلى أنها تنشأ بفعل ديناميات سياسية ومجتمعية. رأى أن تونس في حاجة إلى إعادة بناء الثقة في مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون، لا إلى تحويل التشريع إلى أداة لتصفية الخصومات السياسية.

تداعيات مشروع القانون

يعتبر الشعيبي أن المشروع، حتى وإن حمل عنوانًا قانونيًا، يبقى في جوهره مبادرة سياسية أكثر منها تشريعية. أشار إلى أن هذا المشروع يثير أسئلة جوهرية بشأن احترام مبدأ الفصل بين السلطات وحدود اختصاص كل سلطة داخل الدولة.

مستقبل تونس

ختم الشعيبي بالقول إن النقاش لا يتعلق بحركة النهضة وحدها، وإنما بطبيعة الدولة التي يجري بناؤها في تونس. سأل: هل هي دولة القانون والمؤسسات، أم دولة تُسخَّر فيها أدوات التشريع والقضاء والإدارة لإقصاء الخصوم السياسيين؟ يبقى السؤال مفتوحًا، في انتظار ما ستسفر عنه التطورات السياسية القادمة في تونس.