لافارج الفرنسية تستأنف إدانتها بتمويل تنظيم الدولة
الاستئناف ضد الإدانة
استأنفتشركة لافارج الفرنسية للإسمنت، إلى جانبثمانية من مسؤوليها السابقين، الأحكام الصادرة بحقهم بتهمة تمويلتنظيم الدولة الإسلامية فيسوريا عامي2013 و2014. وكان الادعاء العام لدىمحكمة استئناف باريس قد أفاد بأن الشركة والمسؤولين السابقين استأنفوا الأحكام الصادرة بحقهم.
الخلفية
كانتالمحكمة الجنائية فيباريس قد أدانتهم جميعا في13 أبريل بدفع نحو5.6 ملايين يورو لجماعات مسلحة في2013 و2014، بهدف الإبقاء على نشاط مصنع إسمنت فيالجلابية في شمالسوريا. وقضت المحكمة بتغريمالشركة الحد الأقصى المنصوص عليه، أي1.12 مليون يورو، مع إلزامها التضامن مع4 من مديريها السابقين بدفع غرامة جمركية مقدارها4.57 ملايين يورو لعدم التزامالعقوبات المالية الدولية.
الأحكام الصادرة
فرضتالمحكمة عقوبات مشددة على7 مسؤولين سابقين فيلافارج، بينهمبرونو لافون الذي شغل منصبالرئيس التنفيذي بين2007 و2015. ووصفت المحكمةلافون بأنه كان "مستعدا لكل أشكال التواطؤ مع منظمات إرهابية". وحكم علىلافون بالسجن6 سنوات مع مذكرة توقيف، وقد أُودع السجن مباشرة في سجنلا سانتيه فيباريس.
ردود الأفعال
رحّبتمنظمتا "شيربا" و"المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان" اللتان اعتُبرتا طرفين مدنيين في القضية، بالحكم الابتدائي واعتبرتاه "انتصارا كبيرا في مكافحة إفلاتالشركات المتعددة الجنسيات من العقاب في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان". ويتوقع أن يكون الاستئناف خطوة مهمة في مسار القضية، وسيتم متابعة التطورات في القضية في الأيام المقبلة.
