ماجار يقرر توقيف نتنياهو لزواره إلى بودابست بعد إعادة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية

إعلان رئيس الوزراء المجري الجديد عن وقف انسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية

أعلن بيتر ماجار، رئيس الوزراء المجري الجديد، عن وقف انسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد أن فاز بالانتخابات البرلمانية في 12 نيسان/أبريل الماضي، واعتبارًا من الآن، ستسعى الحكومة الجديدة إلى إعادة الانضمام إلى المحكمة، والبقاء فيها.

وقال ماجار في تصريح لهذا اليوم: "لست بحاجة إلى شرح كل شيء عبر الهاتف. أفترض أن جميع رؤساء الدول والحكومات على دراية بهذه القوانين". وأضاف: "ستكون المجر مرة أخرى عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية".

وبحسب ما جاء في تصريح ماجار، فإن الحكومة الجديدة ستسعى إلى تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة، والتي تشمل مذكرة توقيف بحق النائب الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

ومع ذلك، لم يُذكر في تصريح ماجار ما إذا كان المجر سيتعين عليه توقيف نتنياهو في حالة وصوله إلى بودابست، حيث يخطط للقاء رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ولكن ماجار أكد على عزمه على إيقاف أي شخص مطلوب من قبل المحكمة من قبل.

خلفية لقرار الرئيس المجري الجديد

أعلن السابق رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في العام الماضي عن انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية، وسيدخل القرار حيّز التنفيذ في 2 يونيو 2026، ولكن الحكومة الجديدة، التي تقودها بيتر ماجار، قررت إعادة البلاد إلى المحكمة، وتقديم التزامها بموجب معاهدة روما.

تأثير القرار على نتنياهو

يعتبر قرار الرئيس المجري الجديد بيتر ماجار إعادة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية تأثيرًا كبيرًا على النائب الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وجهت إليه محكمة لاهاي مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

ومع ذلك، لم يُذكر ما إذا كان المجر سيوفر المساعدة في توقيف نتنياهو، حيث كانت هناك تقارير تقول أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد خطط للقاء السابق رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

تأثير القرار على العلاقات الدولية

يعتبر القرار الجديد للرئيس المجري بيتر ماجار إعادة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية يعكس تأثيرًا كبيرًا على العلاقات الدولية، حيث يُعد هذا القرار خطوة مهمة في تقديم التزام المجر بموجب معاهدة روما.

ومع ذلك، لم يُذكر ما إذا كان هذا القرار سيؤثر على العلاقات الدولية أو لا، حيث يُعتبر المجر عضوًا رئيسيًا في الاتحاد الأوروبي، والذي يُعد أحد أكبر التحالفات الدولية في العالم.

ما ينتظر في المستقبل

ستكون الجلسة الافتتاحية للجمعية الوطنية في 9 و10 مايو/أيار المقبل، حيث سيؤدي الرئيس المجري بيتر ماجار اليمين الدستورية، ويُعد هذا الحدث مهمًا في تاريخ المجر.

ومع ذلك، لم يُذكر ما إذا كان هذا الحدث سيكون له تأثير على القرار الجديد للرئيس بيتر ماجار، حيث يُعد هذا القرار خطوة مهمة في تقديم التزام المجر بموجب معاهدة روما.