فضيحة التحكيم الإيطالي تتصاعد.. استجواب عشرات الحكام واتهامات بالاحتيال
تشهد الساحة الكروية الإيطالية تطورات متسارعة على خلفية التحقيق الجاري في ميلانو بشأن شبهات تتعلق بنظام التحكيم. يتضح أن عدد الأشخاص الخاضعين للتحقيق حاليًا يبلغ 5 مشتبه بهم تم تحديد هوياتهم بشكل رسمي، ولكن المعطيات المتوافرة تشير إلى أن عدد المسجلين في القضية قد يكون أكبر خاصة في ظل وجود فرضيات تتعلق بوقائع احتيال رياضي يُشتبه في تورط أكثر من طرف فيها.
وفقًا لما أوردته وكالة أنسا، فإن تحقيق المدعي العام ماوريتسيو أسكيوني قد شمل عددًا من الأسماء البارزة في مجال التحكيم الإيطالي، بما في ذلك مسؤول تعيين الحكام جيانلوكا روكي ومشرف تقنية الفيديو المساعد أندريا جيرفاسوني. وقد تقرر إيقافهما عن العمل مؤقتًا، وتشير هذه التطورات إلى أن القضية مرشحة لمزيد من التصعيد خلال الفترة المقبلة.
وتسود حالة من التوتر داخل مكتب المدعي العام في ميلانو، حيث يرتبط هذا المناخ الحذر بطريقة إدارة التحقيق، لا سيما في ما يتعلق بكبار المسؤولين داخل المكتب، بحسب ما نقلته وكالة أنسا، التي أكدت في الوقت ذاته عدم صدور أي بيان رسمي منذ 25 أبريل، وهو التاريخ الذي تم فيه إرسال استدعاءات المثول أمام القضاء إلى عدد من الأسماء البارزة. وقد شملت التحقيقات كلًا من مسؤولي تقنية الفيديو المساعد رودولفو دي فولولو ولويجي ناسكا، إضافة إلى الحكم دانييلي باتيرنا، الذي يواجه اتهامًا بتقديم معلومات غير صحيحة إلى الادعاء العام.
استجواب عشرات الحكام
وتشير بعض المصادر إلى أن عدد الحكام الذين استجوابهم في إطار التحقيق قد يصل إلى 30 حكمًا أو أكثر، في إطار محاولة موسعة لفهم ما إذا كان هناك خلل ممنهج في نظام إدارة التحكيم. وقد تشير هذه التطورات إلى أن القضية قد تؤثر على المزيد من الأسماء البارزة في مجال التحكيم الإيطالي، خاصة إذا كانت هناك أدلة كافية ليدعم الشبهات الموجهة ضدهم.
أبعاد أعمق لأزمة التحكيم
وتشير إليها العديد من المصادر إلى أن القضية قد تؤدي إلى أبعاد أعمق لأزمة التحكيم الإيطالي، التي قد تؤثر على ثقة الشارع الرياضي في منظومة التحكيم. وسيستمر التحقيق في إيطاليا في محاولة لتحديد الحقائق وتحديد المسؤولين عن أي جرائم قد ارتكبت في إطار نظام التحكيم، فيما ينتظر أهل الرياضة الإيطالية أن يُعرفوا ما إذا كانت هذه الأزمة قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في منظومة التحكيم في البلاد.
