أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية بيانًا رسميًا قاطعًا رفضت خلاله الشكويين المقدمين من النادي الأهلي، مؤكدة صحة الإجراءات التي اتخذتها رابطة الأندية المصرية المحترفة بشأن أزمة مباراة القمة ضد الزمالك. وجاء القرار بعد دراسة مستفيضة للوثائق الرسمية، التي كشفت مفاجآت غير متوقعة حول المطالب المقدمة من النادي الأحمر.
وثائق رسمية تثبت عدم تقديم الأهلي طلبًا رسميًا للحكام الأجانب قبل القمة:
أكدت اللجنة الأولمبية في تقريرها المفصل أن الأهلي لم يقدم أي طلب رسمي لاستقدام حكام أجانب لإدارة مباراة الزمالك، على الرغم من ادعاءات النادي العكس. وكشفت الوثائق أن خطاب رابطة الأندية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، بتاريخ 9 مارس 2025، لم يتضمن أي إشارة إلى طلب من الأهلي بخصوص تعيين حكام أجانب.
كما أشارت اللجنة إلى أن لائحة الدوري المصري تنص صراحةً على أن تعيين الحكام هو اختصاص حصري للجنة الحكام بالاتحاد، وليس للأندية الحق في التدخل في هذه القرارات أو المطالبة بتغييرها. وأكدت أن الأهلي كان على علم بهذه اللوائح منذ بداية الموسم، مما يجعل اعتراضه على آلية تعيين الحكام غير مبرر.
عقوبات رابطة الأندية وتوصيات اللجنة الأولمبية:
أوضحت اللجنة أن رابطة الأندية طبقت العقوبات المنصوص عليها في اللائحة بحق الأهلي بعدم حضوره المباراة، بما في ذلك خصم 3 نقاط وإلزامه بدفع التعويضات المترتبة على إلغاء المباراة. كما رفضت اللجنة اعتراض الأهلي على استخدام الذكاء الاصطناعي في إجراء القرعة، مؤكدة أن هذه الآلية كانت معتمدة منذ بداية الموسم دون أي اعتراض سابق من الأندية.
وفي ختام بيانها، أوصت اللجنة الأولمبية بضرورة منح فرصة كافية لاستقدام حكام أجانب في المستقبل، خاصة في المباريات المصيرية، لتجنب تكرار مثل هذه الأزمات. ومع هذا القرار، يُتوقع أن تغلق صفحة هذا النزاع، رغم ما خلفه من تداعيات كبيرة على موقف الأهلي في الدوري المصري.
