أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، عن إحالة الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة إلى اللجنة المختصة لدراستها. وجاءت هذه الخطوة في أعقاب الأزمة التي اندلعت بسبب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري.
وأكدت اللجنة الأولمبية أنها ستسعى للرد على الشكوى الواردة من جانب الأهلي قبل بداية الجولة التالية من مسابقة الدوري المصري، في محاولة لحل الأزمة بشكل عادل وسريع.
وكان الأهلي قد أصدر بيانًا رسميًا أعلن فيه عن تقديم شكوى إلى اللجنة الأولمبية ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية، وذلك بسبب الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مباراة القمة. وجاء في البيان: "قرر مجلس إدارة النادي الأهلي التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية تجاه كلًا من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، بخصوص ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة، والعمل على إقامتها بحكام مصريين بالمخالفة لقرار رابطة الأندية المحترفة بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين كل الأطراف".
وكان الأهلي قد رفض خوض المباراة المقررة أمام الزمالك في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمسابقة الدوري المصري، وذلك اعتراضًا على تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة المباراة، مخالفًا بذلك قرار رابطة الأندية بتعيين طاقم أجنبي لضمان الحياد والعدالة.
هذه الأزمة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية، حيث يرى الأهلي أن تعيين حكام مصريين يهدد مبدأ الحياد، خاصة في مباراة بهذه الأهمية.
من جهتها، تتجه الأنظار الآن إلى القرار الذي ستتخذه اللجنة الأولمبية، والذي قد يكون له تأثير كبير على مستقبل مسابقة الدوري المصري وعلاقة الأندية مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية.
في النهاية، يبقى السؤال الأكبر: هل ستتمكن اللجنة الأولمبية من إيجاد حل عادل لهذه الأزمة، أم أن الجدل سيستمر حتى نهاية الموسم؟ هذا ما سيكشف عنه المستقبل القريب.
