
لا يزال الجدل مستمرًا حول مصير مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري. وأعلن الأهلي في بيان رسمي تمسكه بطلب تأجيل المباراة، مهددًا بالانسحاب من المسابقة في حال عدم تنفيذ طلبه.
جاء هذا التصريح في أعقاب أزمة اختيار الحكام لإدارة المباراة، حيث طالب الأهلي بتعيين طاقم حكام أجنبي، بينما اختار اتحاد الكرة المصري الحكم محمود بسيوني لإدارة اللقاء.
وفقًا للائحة الدوري المصري للموسم الحالي، فإن المادة 17 تنص على أنه في حال تأخر وصول الفريق عن الموعد المحدد لبداية المباراة، يمنح الحكم مهلة 15 دقيقة. وإذا لم يصل الفريق بعد انتهاء المهلة، يتم إنهاء المباراة واعتبار الفريق الآخر فائزًا بنتيجة 3-0.
وأضافت اللائحة: "إذا اعتبر فريق منسحبًا من المباراة واستكمل المسابقة، يتم توقيع الغرامات المالية وفقًا للائحة المخالفات والعقوبات، مع اعتبار نتيجة المباراة المنسحب فيها مهزومًا بثلاثة أهداف دون رد، بالإضافة إلى خصم 3 نقاط من رصيده. كما يعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة".
وتابعت اللائحة: "سيتم معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب طبقًا لتقرير الحكم والمراقبين. ولإدارة المسابقات الحق في الاستعانة بما تراه مناسبًا لاستيضاح الأمر وأخذ القرار وفقًا للائحة. كما يتحمل النادي الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث، وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب، بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق".
تأتي هذه التطورات في ظل توتر كبير بين الأهلي واتحاد الكرة، حيث يبدو أن النادي الأحمر مصمم على موقفه، بينما تهدد اللائحة بعقوبات قاسية في حال تنفيذ التهديد بالانسحاب. الجماهير المصرية تترقب بقلق تطورات الموقف، خاصة مع أهمية مباراة القمة في تحديد مصير المنافسة على لقب الدوري.