أمنستي: الاتحاد الأوروبي يفقد وجهة نظره الأخلاقي في التعامل مع إسرائيل

META_EXCERبت: اتهمت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي بالفشل الأخلاقي والاستخفاف بأرواح المدنيين لعدم تعليقه اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، ودعت لوقف التعاون وحظر التجارة مع المستوطنات.

أصدرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) تصريحاً حارّاً على الاتحاد الأوروبي لعدم تعليقه اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في لوكسمبورغ. وأوضحت المنظمة أن عدم تعليق الاتفاقية يعد "فشلاً أخلاقياً" يظهر استخفافاً بأرواح المدنيين، خاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان.

ومازالت المنظمة تُدعو إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي تسمح لاسرائيل الاستفادة من السوق الأوروبية وبرامج التعاون. وتؤكد المنظمة أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية شرط أساسي لاستمرار الاتفاق.

وقالت المديرة الأولى للأبحاث في منظمة العفو الدولية إريكا غيفارا روساس إن قرار الاتحاد الأوروبي ببقائه على الاتفاقية "يمثل فشلاً أخلاقياً" ويظهر استخفافاً بأرواح المدنيين. وتُشارك المنظمة في هذا الموقف كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت أنها ستستمر في الدعوة إلى تعليق الاتفاقية.

وبحسب المنظمة، فإن الاتحاد الأوروبي لعب دوراً أساسياً في تشجيع إسرائيل على تصعيد انتهاكاتها للقانون الإنساني الدولي. وتشير المنظمة إلى ما وصفته بالإبادة الجماعية في غزة واستمرار الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة. وتشدد المنظمة على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يؤاخد إسرائيل بكل ما بقلبه من عقوبات لتحفيزها على الالتزام بالقانون الدولي.

### أمنستي: الاتحاد الأوروبي يفقد وجهة نظره الأخلاقي في التعامل مع إسرائيل

### تصريح أمنستي بشأن عدم تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

### أمنستي: الاتحاد الأوروبي يجب أن يؤاخد إسرائيل بكل ما بقلبه من عقوبات

ومنذ وقف إطلاق النار في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2025، قُتل أكثر من 740 فلسطينياً في ظل استمرار الغارات الجوية والقصف والحصار الذي وصفته المنظمة بالقاسي. وتشير المنظمة إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت وجرحت آلاف الأشخاص، بينهم عاملون صحيون، وتسببت في نزوح أكثر من مليون شخص منذ إعادة تصعيد الأعمال القتالية مع حزب الله في 2 مارس/آذار.

ودعت أمنستي الاتحاد الأوروبي إلى مواءمة سياساته مع القانون الدولي عبر حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتُشير المنظمة إلى أن هذا المطلب يوحدها مع بلجيكا وإيرلندا وهولندا وسلوفينيا وإسبانيا، كما انضمت إليه مؤخراً فرنسا والسويد.