نفي عون لتدخل سوري: لم أطلب تدخلا سوريا ولم نشرعن الاحتلال الإسرائيلي

في سياق استقباله لفدا من نقابتي المحامين في بيروت والشمال، نفى الرئيس اللبناني جوزيف عون ما وصفها بـ"الشائعات" التي تحدثت عن موافقته على استدعاء تدخل سوري عند الحاجة. وقال الرئيس اللبناني أن هذه الروايات تدخل في إطار حملة لتشويه الوقائع، مؤكدا أن مفهوم السيادة يبدأ من امتلاك الدولة قرارها الوطني، وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بالقوى الشرعية.

وأكد presidente اللبناني أن مفهوم السيادة يتمثل في قدرة الدولة على اتخاذ قرارها بنفسها، معتبرا أن ما أثار اعتراض البعض هو إصرار لبنان على أن يتولى بنفسه التفاوض مع إسرائيل، بدلا من ترك هذه المهمة لدول أو أطراف أخرى كما كان يحدث في مراحل سابقة. وقال إن الدولة اللبنانية ماضية في خيار التفاوض مع إسرائيل انطلاقا من قرار سيادي مستقل، نافيا أن تكون "صيغة الإطار" التي أعلنت في واشنطن اتفاقا نهائيا أو تتضمن أي تنازل عن الحقوق اللبنانية.

وتناول الرئيس اللبناني أيضا الجدل المتعلق بحصر السلاح، معتبرا أن ما ورد في صيغة الإطار لا يخرج عن النصوص الدستورية واتفاق الطائف، اللذين ينصان على حصر السلاح بيد الدولة، مشيرا إلى أن تطبيق هذا المبدأ تأخر عقودا طويلة. وقال إن صيغة الإطار لا تتضمن جدولا زمنيا تفصيليا للانسحاب الإسرائيلي، لأنها تضع المبادئ العامة فقط، على أن يتولى اتفاق أمني لاحق تحديد الآليات التنفيذية والتفاصيل.

وأوضح إن الوثيقة الموقعة في واشنطن تتضمن بنودا واضحة تتعلق بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وعودة النازحين والأسرى، واستعادة جثامين اللبنانيين الموجودة لدى إسرائيل، مؤكدا أن لبنان لم يتخل في أي مرحلة عن ثوابته السياسية أو القضائية أو الميدانية.

وشدد عون على أن فشل المفاوضات – إن حدث – يجب أن يكون نتيجة تعنت إسرائيل، لا نتيجة إسقاط لبنان للمبادرة من الداخل. وقال إن السؤال المطروح على معارضي هذا المسار لا يزال قائما: "إذا كنتم ترفضون صيغة الإطار، فما هو البديل؟".

صيغة الإطار وتحديد المبادئ العامة

وفقا لما أوضحته الرئيس اللبناني، فإن صيغة الإطار التي أعلنت في واشنطن لا تتضمن أي اتفاق نهائي، بل تضع المبادئ العامة التي ستبنى عليها المفاوضات اللاحقة. وقال إن الوثيقة الموقعة في واشنطن تتضمن بنودا واضحة تتعلق بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وعودة النازحين والأسرى، واستعادة جثامين اللبنانيين الموجودة لدى إسرائيل.

الحصر السلاح

وتناول الرئيس اللبناني أيضا الجدل المتعلق بحصر السلاح، معتبرا أن ما ورد في صيغة الإطار لا يخرج عن النصوص الدستورية واتفاق الطائف، اللذين ينصان على حصر السلاح بيد الدولة، مشيرا إلى أن تطبيق هذا المبدأ تأخر عقودا طويلة. وقال إن صيغة الإطار لا تتضمن جدولا زمنيا تفصيليا للانسحاب الإسرائيلي، لأنها تضع المبادئ العامة فقط، على أن يتولى اتفاق أمني لاحق تحديد الآليات التنفيذية والتفاصيل.

استقبال الرئيس عون لفدا من نقابتي المحامين

وقد استقبل الرئيس اللبناني لفدا من نقابتي المحامين في بيروت والشمال، خلال استقباله لهم في قصر بعبدا. وأكد الرئيس اللبناني أنه لم ينفرد بإدارة هذا الملف، بل يتشاور بصورة مستمرة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة، انطلاقا من الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية في التفاوض، وحرصا على الوصول إلى أفضل صيغة تحقق المصلحة الوطنية.

مواقف الرئيس عون

وقد وصف الرئيس اللبناني موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، مشيرا إلى أنه وضع "خطين أحمرين" لا يمكن تجاوزهما، يتمثلان في منع الفتنة الداخلية، ومنع المساس بالجيش اللبناني. وأكد الرئيس اللبناني أن مختلف القوى السياسية تتفق على هذين المبدأين، فيما تبقى بقية الملفات خاضعة للنقاش السياسي.

خلاصة الأمر

وقد ختم الرئيس اللبناني ببيان قويم، حيث قال إن الدولة اللبنانية ماضية في خيار التفاوض مع إسرائيل انطلاقا من قرار سيادي مستقل، نافيا أن تكون "صيغة الإطار" التي أعلنت في واشنطن اتفاقا نهائيا أو تتضمن أي تنازل عن الحقوق اللبنانية.