الأمم المتحدة تدين استغلال إسرائيل للعنف الجنسي ضد الفلسطينيين
أعلنتالأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن توثيق أنماط مستمرة وممنهجة منالاغتصاب والعنف الجنسي في عدد من مناطق النزاع حول العالم، مشيرة إلى إدراجقوات إسرائيلية ضمن الجهات المتورطة في تلك الانتهاكات، إلى جانبجماعات مسلحة وقوات نظامية في دول أخرى.
خلال عرضهاالتقرير السنوي بشأنالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات فينيويورك، قالتبراميلا باتن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع إن التقرير لا يقتصر على دولتين أو منطقة بعينها، بل يشمل21 دولة متأثرة بالحروب، مؤكدة أن التركيز الأساسي ينصب علىالضحايا الذين "حُطمت أجسادهم ومستقبلهم" بسبب هذه الجرائم، سواء كانوانساء أوفتيات أورجالا أوأطفالا.
الخلفية
واستهلتباتن حديثها بالإشارة إلى رسالة تلقتها عبر تطبيق "واتساب" منامرأة سودانية تدعى "ناجية"، قالت إنها تعرضت للاغتصاب الجماعي على يد4 جنود من قوات الدعم السريع بعد سحبها من حافلة كانت تستقلها، معتبرة أن هذه الشهادة تعكس جانبا منالمأساة الإنسانية التي تعيشها مناطق النزاع.
انتهاكات في مناطق النزاع
وقالت إن التقرير يوثق انتهاكات واسعة النطاق فيالسودان، وجنوب السودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وهايتي، وميانمار، وغيرها من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، مشيرة إلى أنالعنف الجنسي بات يستخدم كأداة للقمع السياسي والإذلال والترهيب.
الأرقام المذهلة
وأضافت أنعام 2025 شهد توثيق أكثر من9 آلاف حالة عنف جنسي مرتبط بالنزاعات، وهو رقم يفوق بأكثر من الضعف الحالات الموثقة في العام السابق، موضحة أن الانتهاكات تضمنت حالاتاغتصاب جماعي وعنف مفرط أدى في بعض الأحيان إلىانتحار الضحايا، بينما تراوحت أعمار المتضررين بينعام واحد و70 عاما.
فلسطين في الموضع
وفي ما يتعلق بفلسطين، قالت المسؤولة الأممية إن الأمم المتحدة تحققت من31 حالة اعتداء جنسي خلالعام 2025، وقعت داخلمراكز الاحتجاز الإسرائيلية أو علىالحواجز الأمنية، وشملترجالا ونساء وفتيات وأطفالا.
التطورات الإيجابية
وفي مقابل هذه الصورة القاتمة، تحدثتباتن عن "تطور إيجابي" فيجمهورية الكونغو الديمقراطية، تمثل في وضعالشرطة الوطنية هناك خارطة طريق لمواجهةالعنف الجنسي، ما أدى إلى شطبها من قائمة الجهات المتهمة في الملحق المقبل للتقرير الأممي.
الاستجابة الدولية
وأكدت المسؤولة الأممية أن ما يجري لا يمكن اعتباره "حالات فردية"، بل ظاهرة متفشية تتطلب استجابة دولية شاملة تضمن حمايةالمدنيين وصون كرامةالناجين والناجيات من جرائمالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، معتبرة أن هناك حاجة ملحة إلى اتخاذ إجراءات فورية لمكافحة هذه الظاهرة المدمرة.
