كينيا تطلب من البنك الدولي تمويلا طارئا لامتصاص شocks حرب إيران
طلبت كينيا رسمياً من البنك الدولي تمويلا طارئا لامتصاص تأثيرات حرب إيران التي أفرطت في زيادة أسعار النفط العالمي. هذا القرار جاء في إطار محاولة الحكومة الكينية لتحفيز الاقتصاد الوطني الذي يُعتبر مستورداً للنفط بالكامل. فقد كان وزير المالية الكيني جون مبادي قد أكد على أن احتياطيات كينيا النفطية لا تتجاوز 16 يوماً للبنزين، وأن البلاد مستوردة لجميع منتجاتها النفطية في معظمها بموجب اتفاقيات حكومية مع أرامكو السعودية وأدنوك الإماراتية.
وكانت هذه الإرهاقة مكونة من العديد من الإجراءات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة الكينية للتعامل مع هذه الأزمة. فقد وقع الرئيس وليام روتو قانونا يخفض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات النفطية من 13% إلى 8% لمدة 3 أشهر. هذا القرار يهدف إلى تخفيف الضغط عن كاهل المستهلكين. كما جمّد البنك المركزي الكيني في الثامن من الشهر الحالي سعر الفائدة عند 8.75%. هذه الخطوة تعكس تقييمه لحجم التداعيات النفطية.
ومع ذلك، فإن المعارضة الكينية لم تفقد رشها في التعبئة الشعبية. فقد أصدر تحالف "الحكومة البديلة الموحدة" بيانا في 15 أبريل/نيسان الحالي وصف فيه إدارة قطاع الطاقة بأنها "فضيحة كبرى في تاريخ كينيا". كما طالب التحالف بعقد جلسة طارئة للبرلمان خلال 7 أيام، والإلغاء الفوري لإطار استيراد النفط في إطار الاتفاقيات الحكومية البينية. هذه التعبئة الشعبية تظهر أن الجمهور الكيني لم يفقد ثقته بأن يكون له دور في شؤون الاقتصاد الوطني.
كما تصاعدت حدة التعبئة الشعبية عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت وسوم مثل #RejectFuelPrices. هذه الحركة تهدف إلى تنظيم إضراب شامل وتظاهرات أمام البرلمان ووزارة الطاقة يوم الثلاثاء القادم. في المقابل، رفض الرئيس روتو وصف الاحتجاجات بأنها وسيلة فعالة لمعالجة أسعار يتحكم فيها السوق العالمي. هذا الخلاف بين الحكومة والمعارضة يعكس التضارب بين الآراء بشأن كيفية التعامل مع هذه الأزمة.
وخلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أكد محافظ البنك المركزي الكيني كاماو ثوغي على أهمية هذا التمويل. فقد وصفه بال"بالغ الأهمية" دون الإفصاح عن أرقام محددة. هذا القرار يضع كينيا في مواجهة تحديات اقتصادية كبيرة. فما هو مصير كينيا في مواجهة هذه الأزمة؟
