بنك أمريكي يشارك في صفقة خط أنابيب نفط بالكويت رغم الحرب في المنطقة

تنويع البنية التحتية النفطية

تُعد الصفقة التى يشارك فيها بنك "جي بي مورغان" الأمريكي وثلاثة بنوك كويتية، بمساعدة من بنك "إتش إس بي سي" البريطاني، جزءا من سلسلة عمليات تمويل وبيع حصص في البنية التحتية النفطية الخليجية، بهدف تعزيز السيولة في سوق الطاقة، وإعادة تدوير الأصول.

تتجه صفقة بيع حصة في شبكة أنابيب النفط الخام التابعة لمؤسسة البترول الكويتية إلى مرحلة أكثر تقدما، حيث يُمكن أن تصل قيمة الصفقة إلى 7 مليارات دولار، وفق ما أعلن مصادر مطلعة أنهم يسعون إلى الحصول على ضمانات ضد مخاطر انقطاع الإمدادات عبر مضيق هرمز، أو عبر شبكة الأنابيب الكويتية نفسها.

وقد وافقت البنوك المشاركة في الصفقة على تقديم قرض بمقدار 6 مليارات دولار لتمويل المشروع، على أن يمتد لمدة 20 عاما، وبسعر استرشادي يبلغ 170 نقطة أساس فوق سعر التمويل المضمون لليلة واحدة، وهو ما يُعد مستوى تنافسي حسب ما قاله مصدر مجهول الهوية.

تحالف تمويلي

ومع بداية المفاوضات في فبراير/شباط الماضي، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية أنها تجري محادثات مع مستثمرين محتملين بشأن بيع حصة في أصول شبكة الأنابيب التابعة لها، ولكن الصفقة واجهت حالة من الضبابية بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، إذ أعلنت شركة الطاقة الحكومية الكويتية تعرض بعض وحداتها التشغيلية "لأضرار مادية جسيمة" جراء هجمات بطائرات مسيرة، من دون تحديد المواقع المتضررة.

ومع ذلك، أعلنت البنوك المشاركة في الصفقة، أن الموعد النهائي لتقديم العروض الأولية أُجّل من 7 أبريل/نيسان إلى 28 أبريل/نيسان، بعدما طلب المستثمرون وقتا إضافيا بسبب تسارع التطورات العسكرية، ووقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في 8 أبريل/نيسان الحالي.

أهمية المشروع

وتُعد هذه الصفقة الأحدث ضمن سلسلة عمليات تمويل وبيع حصص في البنية التحتية النفطية الخليجية، بعد صفقات مشابهة نفذتها شركات النفط الوطنية في المنطقة، مثل أرامكو السعودية وأدنوك الإماراتية وبابكو البحرينية.

وتنقل شبكة أنابيب مؤسسة البترول الكويتية النفط الخام والمنتجات المكررة داخل الكويت، كما تربط الحقول الرئيسية بمحطات التصدير على الخليج، ما يمنحها أهمية تشغيلية وإستراتيجية عالية في سوق الطاقة الإقليمية.

مصادر

تُعد هذه الصفقة قد تنجح إذا تمكن البنوك المشاركة من تعزيز ثقة المستثمرين في السوق، ولكن إذا استمرت التطورات العسكرية في المنطقة، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض الثقة في السوق، وبالتالي سوف تتأثر بشكل سلبي بيع حصص في البنية التحتية النفطية الخليجية.