إدارة ترمب توسع إنتاج الأسلحة عبر شركات مدنية ب 500 مليار دولار
إدارة ترمب توسع إنتاج الأسلحة عبر شركات مدنية
أكدت تقارير أمريكية أن إدارةدونالد ترمب تسعى لدفع الشركات المدنية، بما في ذلك شركات صناعة السيارات، إلى إنتاج الأسلحة والإمدادات العسكرية، ضمن خطة لتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية.
خطة لتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية
مسؤولون في وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) أجروا محادثات مع عدد من الشركات الكبرى، بما في ذلكجنرال موتورز وفورد موتور، لبحث إمكانية مشاركتها في تصنيع أسلحة ومعدات عسكرية. هذه النقاشات بدأت قبل الحرب علىإيران.
زيادة الإنفاق العسكري
هذه التوجهات تتزامن مع نقاشات داخل الإدارة الأمريكية بشأن طلب زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري، قدرها500 مليار دولار، مقابل خفض بنسبة 10% في البرامج غير الدفاعية. هذا الطلب يعكس تحولا في أولوياتالحزب الجمهوري قُبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة فينوفمبر/تشرين الثاني.
انتقادات داخل الكونغرس
ويواجه المقترح الانتقادات داخلالكونغرس من الحزبينالديمقراطي والجمهوري، وسط خلافات حول حجم الإنفاق العسكري وغياب التدقيق المالي على وزارة الدفاع. بيانات مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونغرس تشير إلى أن مشروع القانون قد يؤدي إلى زيادة العجز في الميزانية الأمريكية خلال العقد المقبل بنحو4.7 تريليونات دولار.
تأثير على الميزانية الأمريكية
ويتوقع أن يضيف خفض الهجرة نحو500 مليار دولار إضافية إلى العجز. في جلسة استماع أمام لجنة الميزانية في مجلس النواب، قال مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيضراسل فوت إنه لا يستطيع تقدير تكلفة الحرب علىإيران.
الحرب على إيران
وتظل تكلفة الحرب معإيران، التي بدأت في28 فبراير/شباط بالتعاون بين إدارةترمب وإسرائيل، مثار جدل داخلالكونغرس. طلب أولي لتمويل إضافي بقيمة200 مليار دولار لمواصلة العمليات العسكرية قوبل بمعارضة واسعة خلال الشهر الماضي.
مستقبل الإنفاق العسكري
من المتوقع أن يستمر الجدل حول زيادة الإنفاق العسكري في الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي. سيتعين علىإدارة ترمب أن تجد توازنا بين تعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية وتلبية احتياجات الجيش الأمريكي، وسط ضغوط منالكونغرس والجمهور.
