مجلس التعاون الخليجي يبرم اتفاقية للتجارة الحرة مع بريطانيا
اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا
يوم الأربعاء 20 مايو 2026
أبرم مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا اتفاقية للتجارة الحرة، التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدولتين وتحقيق مزايا ملموسة لشركات ومستثمرين ومواطنين في الاقتصادات الموقعة. وتم التوقيع على الاتفاقية في العاصمة البريطانية لندن، وبموجبها سيتم إلغاء الرسوم الجمركية من الجانبين على عدد من السلع والخدمات.
توقيع الاتفاقية
وقعت الاتفاقية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، ووزير الدولة لشؤون التجارة البريطاني كريس براينت، على البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة. وقال البديوي إن التوقيع على البيان المشترك يعد نقلة نوعية في العلاقات بين الجانبين، وسيسهم في تعزيز المسارات الاقتصادية لمنطقتينا لأجيال قادمة.
مفاهيم الاتفاقية
وتحوي الاتفاقية على مفاهيم اقتصادية ملموسة ومستدامة وقابلة للقياس، لصالح الشركات والمستثمرين والمواطنين في الاقتصادات السبعة الموقعة كافة. وتستند الاتفاقية إلى مبادئ تجارة حرة، وتشمل التجارة في السلع والخدمات، والخدمات المالية، والتجارة الرقمية، وحماية الاستثمار، والمشتريات الحكومية، والاتصالات، وانتقال الأشخاص الطبيعيين.
التأثير المرتقب
وذكر وزير التجارة البريطاني بيتر كايل أن الاتفاقية ستحقق زيادة في التجارة بين الطرفين بنسبة 20%، وهي التي تبلغ قيمتها حاليا 53 مليار جنيه إسترليني. وسيبلغ مجموع التجارة بين الطرفين 64 مليار جنيه إسترليني بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
المفاوضات
وكانت المفاوضات التي أجريت بين مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا بعد نحو عامين من المفاوضات التي وصفت بالشاقة. وهي الاتفاقية الأولى من نوعها التي يتم إبرامها بين مجلس التعاون ودولة عضو في مجموعة السبع.
آفاق الاتفاقية
وتتضمن الاتفاقية فصلا لحماية المستثمرين، وأيضا آلية تسوية منازعات المستثمرين والدول. كما يتيح الاتفاقية تنمية قطاعات الخدمات في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال وصول الشركات إلى هذه الدول دون مواجهة عوائق جديدة.
التحديات المادية
وأوضحت بريطانيا أن الاتفاقية ستبلغ قيمة 3.7 مليارات جنيه إسترليني (نحو 4.96 مليار دولار) سنويا على المدى الطويل. وسيتمكن المصادرون البريطانيون من بيع منتجاتهم بدون رسوم جمركية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتخفيض الرسوم الجمركية سيساهم في زيادة تحقيق الشركات المستفيدة من الاتفاقية.
الآثار
وتتوقع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن يؤدي اتفاقية التجارة الحرة إلى زيادة في التجارة بين الطرفين بنسبة 20%. وتتضمن الاتفاقية 93% من الرسوم الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي على السلع البريطانية، مع إلغاء ثلثي الرسوم الجمركية بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
