فراغ سياسي في العراق يس熾ّ بانقسام الإطار التنسيقي
يُستمرّ العراق في مواجهة أزمة سياسية عقب انتهاء مهلة تسمية مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، بعد انتهاء المهلة الدستورية المقررة بـ 15 يومًا.تجاوز الإطار التنسيقي مهلة تسمية مرشح لرئاسة الحكومة، مما يسبب فراغًا سياسياً في البلاد، ويُشير الخبراء إلى أن هذه الأزمة السياسية تؤثر على ملفات أمنية واقتصادية وحتى مالية معلقة دون حسم.
تُبقي الملفات الأمنية والاقتصادية معلقة دون حسم في العراق بعد تجاوز مهلة تسمية مرشح لرئاسة الحكومة، ويتفاقم الخلاف داخل الإطار التنسيقي، الذي يُتأخر تشكيل الحكومة والتصويت عليها داخل البرلمان، مما يعني تأخيرًا لانتقال السلطة في البلاد.تُؤكد الخبراء على خطورة اختيار مرشح لا يحظى بإجماع كل قوى الإطار التنسيقي، وتشير إلى أن هذا الاختيار سيؤدي إلى بداية انقسام الإطار التنسيقي في المستقبل.
يُبلي الخبراء تحذيرًا من أن فراغ السياسي في العراق سيؤدي إلى انقسام الإطار التنسيقي، ويتفوق الخلاف داخل الإطار التنسيقي، مما يهدد بانتفاضة الأزمة السياسية في البلاد.تُعبر عن القلق من تأثير الأزمة السياسية على ملفات أمنية واقتصادية في العراق، وتشير إلى أن هذه الأزمة تُهدد استقرار البلاد في المستقبل.
تُواجه العراق فراغًا سياسيًا بعد تجاوز مهلة تسمية مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، ويتفاقم الخلاف داخل الإطار التنسيقي، مما يهدد بانتفاضة الأزمة السياسية في البلاد.تُشير الخبراء إلى ضرورة تعديل الدستور أو تدخل المحكمة الاتحادية لوضع حد لمسألة تجاوز المدد الدستورية، وتشدد على-importance الحاجة إلى إجراء استفتاء خاص من رئيس البرلمان أو رئيس الجمهورية.
تُبقي الملفات الأمنية والاقتصادية معلقة دون حسم في العراق بعد تجاوز مهلة تسمية مرشح لرئاسة الحكومة، ويتفاقم الخلاف داخل الإطار التنسيقي، ويتأخر تشكيل الحكومة والتصويت عليها داخل البرلمان.تُشير الخبراء إلى أن هذه الأزمة السياسية تؤثر على استقرار البلاد في المستقبل، وتُؤكد على الحاجة إلى حل السبب الأصلي لانقسام الإطار التنسيقي.
