العراق يستأنف تصدير المكثفات من البصرة ويزيد من خطط التصدير

وزير النفط: استئناف تصدير المكثفات يساهم في تعزيز الإيرادات الوطنية
أعلنت وزارة النفط العراقية استئناف عمليات تصدير المكثفات من موانئ البصرة، بعد توقف دام عدة أشهر نتيجة تأثيرات الحرب في الخليج وتحديات تتعلق بحركة الشحن في المنطقة. وذكرت الوزارة أن الناقلة "داكوش" تحمّلت 50 ألف متر مكعب من المكثفات، وهو يعادل نحو 30% من حجم الشحنات اليومية العادية، مما يُظهر عودة تدريجية إلى الاستقرار في قطاع التصدير.

في تصريحات صحفية، أوضح وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز، عزت صابر إسماعيل، أن تحميل الناقلة تمت وفق المعايير الفنية العالمية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد مفاوضات مكثفة مع الجهات المحلية والدولية لتجاوز الحواجز اللوجستية. وأضاف أن العمليات تُنفذ بدعم من شركة غاز البصرة، التي تلعب دوراً محورياً في إدارة الموارد الهيدروكربونية.

تعزيز البنية التحتية لتعزيز الصادرات
كشفت الوزارة عن خطط طموحة لتوسيع قدرات التصدير، خاصة عبر تشغيل خط أنبوب جديد يربط كركوك بميناء جيهان التركي في نينوى. هذا المشروع، الذي يُتوقع اكتماله خلال شهر، يُمثّل أحدث مبادرات العراق لتقليل الاعتماد على ميناء الفجيرة ومضيق هرمز، اللذين تأثرا بعمليات هجوم متكررة خلال الأشهر الماضية. وبحسب التقارير، فإن السعة التصميمية للأنبوب تصل إلى 350 ألف برميل يومياً، ما يُمثل زيادة بنسبة 83% مقارنة بالمستويات الحالية.

المخاوف من تأثيرات الحرب على التصدير
رغم هذه التقدم، أوضح وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير، أن العراق كان يصدّر قبل الأزمة نحو 3.4 ملايين برميل يومياً من مجمل إنتاج بلغ 4.2 ملايين برميل. وأكد أن الوزارة قادرة على استعادة هذه المستويات خلال أسبوع واحد في حال انتهت الحرب واستأنفت حركة الملاحة في مضيق هرمز.

ولم تكن الخيارات محدودة، إذ أطلقت الوزارة عمليات تصدير النفط الأسود (زيت الوقود) عبر الصهاريج البرية إلى الحدود السورية، في محاولة لتعويض الخسائر الناتجة عن توقف الشحنات عبر الممرات البحرية. وبحسب بيانات منصة "كبلر"، هبطت صادرات النفط العراقي في مارس/آذار الماضي بنسبة 81.5%، من 94.1 مليون برميل إلى 17.4 مليون برميل فقط، ما دفع الحكومة إلى البحث عن مسارات بديلة عبر تركيا وسوريا.

التحديات اللوجستية والمستقبل القريب
أشار المسؤولون إلى استمرار العمليات اللوجستية في تحميل ناقلتين بالنفط الخام، مع انتظار وصول ناقلتين إضافيتين. وربطوا استئناف الحركة الكاملة للتصدير باستقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة، خصوصاً في الخليج والبحر الأحمر.

من جانبه، شدّد المتحدث باسم الوزارة على أن التعاون مع الجانب السوري يهدف إلى تأمين وصول الشحنات إلى منافذ التصدير، مع خطط لتوسيع هذه العمليات تدريجياً. ووصف هذا التحوّل بأنه "خطوة استراتيجية لتعزيز استقلالية الاقتصاد العراقي وتنويع مصادر الدخل".

التحليل: تحوّل في سياسة التصدير
تعكس هذه التطورات تحولاً في سياسة تصدير العراق، الذي يسعى إلى تعزيز مرونته الاقتصادية في ظل الاضطرابات العالمية. وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن الاعتماد على مسارات بديلة عبر تركيا وسوريا يخفف من التأثيرات السلبية للحرب، لكنه يواجه تحديات في تكلفة النقل والبنية التحتية.

من المقرر أن تعلن الوزارة قريباً عن مشاريع ممولة من الصندوق السيادي العراقي لتوسيع ميناء جيهان وتحسين منشآت التخزين في البصرة، ما قد يرفع الطاقة الاستيعابية للتصدير إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول نهاية العام.

**الخطوة الت