---
slug: "cjhs7i"
title: "الكنيست يوافق على لجنة تحقيق هجوم 7 أكتوبر: تفاصيل المشروع"
excerpt: "أقر الكنيست الإسرائيلي في قراءة أولى مشروع لجنة تحقيق هجوم 7 أكتوبر، مع تبريرات حكومة نتنياهو ورفض المعارضة. تعرف على تفاصيل التصويت والردود السياسية والأحداث اللاحقة."
category: "general"
imageUrl: "https://cdn.hatrek.co/imgs/d155f08aa3f053a4.webp"
readTime: 3
---

## الكنيست يوافق على لجنة تحقيق هجوم 7 أكتوبر في قراءة أولى

في مساء الاثنين، أقر **الكنيست الإسرائيلي** بالقراءة الأولى لمشروع قانون يهدف إلى تشكيل لجنة تحقيق **سياسية** في أحداث هجوم 7 أكتوبر 2023، وسط صدام واضح مع المعارضة التي طالبت بإنشاء لجنة مستقلة تعيّنها المحكمة العليا. جاء القرار في جلسة صوتية حسمت برأي 59 نائباً من أصل 120 عضواً، دون تسجيل أي صوت معارض، بينما أوقفت أحزاب المعارضة جلسة التصويت وتسببت في انتقادات واسعة.

## تفاصيل مشروع القانون وتوزيع الصلاحيات

ينص مشروع القانون على إنشاء لجنة تتألف من **سبعة أعضاء**، يتم تعيين **نصفهم** (أربعة) من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بينما يُعين النصف الآخر (ثلاثة) من قبل المعارضة. يضمن القانون أن تكون اللجنة قادرة على **مباشرة أعمالها** حتى في حال كان عضويتها تتألف فقط من الأشخاص الذين يعيّنه رئيس الوزراء، ما يعكس حرص الحكومة على الحفاظ على سيطرتها على العملية التحقيقية.

## ردود المعارضة والانتقادات

أطلق زعيم المعارضة يائير لبيد، عبر منصة "إكس"، حملات استنادية على مشروع القانون، مؤكدًا أن المعارضة لا ترغب في الانضمام إلى "مسرحية تُستّر" أكبر كارثة شهدها الشعب اليهودي منذ المحرقة. كما أشار إلى أن الحكومة تسعى لتقليل نطاق التحقيق إلى حدٍ يضمن عدم كشف أية أخطاء أمنيّة.

من جانبه، وصف زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان اللجنة بأنها **"لجنة تستّر"**، متعهدًا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية إذا وصل إلى السلطة. وأضاف زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت أن "من يعرف الحقيقة ويخشاها هو من يُنشئ لجنة تحقيق سياسية موالية له، هدفها التستر وهندسة الوعي"، داعيًا نتنياهو إلى نشر المحاضر الرسمية المتعلقة بالأحداث.

أما زعيم حزب "الديمقراطيين" يائير غولان، فقد أشار إلى أن "أي لجنة تستّر تشكلها حكومة فاشلة وفاسدة لن تمحو الإخفاق"، مؤكدًا أن الحكومة المقبلة ستشكل لجنة تحقيق رسمية، وسيحاسب نتنياهو على ما جرى.

## السياق التاريخي والطلب المستمر

منذ وقوع هجوم السابع من أكتوبر، طالبت المعارضة وقطاعات واسعة من الإسرائيليين بتشكيل لجنة تحقيق رسمية تعيّنها المحكمة العليا، لتضمن شفافية وحيادية التحقيق. في المقابل، يرفض نتنياهو هذه المطالب ويستمر في التمسك بإنشاء لجنة ذات طابع سياسي وصلاحيات محدودة، ما يثير مخاوف بشأن قدرة اللجنة على كشف الحقيقة الكاملة.

## الخطوات القادمة

المشروع لا يزال بحاجة إلى إقراره في ثلاث قراءات إضافية ليصبح نافذاً. يُتوقع أن تستمر النقاشات في الكنيست، مع احتمال تدخل البرلمان في تعديل بنود المشروع أو إضافة شروط لضمان استقلالية اللجنة. في الوقت نفسه، تستعد المعارضة لتقديم مقترحات بديلة قد تُدفع إلى تشكيل لجنة مستقلة إذا لم ينجح التوصل إلى اتفاق.

## ما الذي ينتظر الشعب؟

تُظهر هذه الخطوة توجّهًا واضحًا من الحكومة نحو التحكم الكامل في عملية التحقيق، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة الجهود على كشف الجوانب المظلمة للهجوم وتقديم العدالة للضحايا. مع استمرار الجدل، يظل السؤال قائمًا: هل ستحقق اللجنة المقترحة الشفافية المطلوبة، أم ستظل مجرد أداة سياسية تُستّر الحقيقة؟