انسحاب تشاد من المحكمة الجنائية الدولية: مبررات رسمية وشكوك حقوقية

انسحاب تشاد من المحكمة الجنائية الدولية: مبررات رسمية وشكوك حقوقية

أعلنت الحكومة التشادية رسميا عن انسحابها من نظام روما الأساسي والمحكمة الجنائية الدولية في بيان صدر عن وزارة الخارجية، وتم تداوله أمس الأول. وقدمت تشاد هذا القرار بوصفه دفاعا عن سيادتها، وتعهدت ببقاء ملتزمة بالتعاون مع المحكمة حتى انتهاء فترة الانسحاب في 27 يوليو/تموز 2027.

وقال بيان وزارة الخارجية التشادية إن القرار جاء بعد دراسة شاملة للعمل المحكمة، وأشار إلى أن 9 من 13 تحقيقا فتحته المحكمة منذ دخول نظام روما الأساسي حيز التنفيذ كانوا يخصون دول أفريقية. وتضيف الحكومة أن 6 من سبعة محتجزين لديها كانوا موقوفين في قضايا أفريقية. وتبرر الحكومة تشاد هذا القرار بسبب وجود "تركيز دائم للنشاط القضائي للمحكمة على الجنوب العالمي والقارة الأفريقية على وجه الخصوص".

وأضاف البيان أن الحكومة التشادية تمنّع من انحياز المحكمة إلى دول أوروبية وأمريكية، مشيرا إلى أن 4 من التحقيقات التي فُتحت في مناطق أخرى من العالم لم تسجل أي تقدم ملموس. وخلصت الحكومة إلى أن وجود المحكمة في القارة الأفريقية يعتبر "عدالة انتقائية". وذكرت أن القرار يأتي بعد طلب من واشنطن، حيث دعا المسؤول الأمريكي المكلف بالشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية إلى "إعادة النظر في انضمام تشاد إلى نظام روما الأساسي".

انسحاب تشاد: ما هو السبب الحقيقي وراء القرار؟

تتواصل الموجة من الانسحابات من المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن أعلنت فنزويلا أنسحابها الجمعة الماضي. وتشهد هذه الموجة على التوترات العالقة بين الدول الأفريقية والمحكمة. ويشهد انسحاب تشاد على ذلك، حيث كان يُعتبر أحد أكثر البلدان تعاونا مع المحكمة، حيث استجوب محققوها ضحايا حرب دارفور في مخيمات اللاجئين. وتبقى المحكمة ملزمة بالتحقيق في الجرائم المفترضة المرتكبة على الأراضي التشادية أو من قبل رعايا تشاديين قبل انتهاء فترة الانسحاب.

انسحاب تشاد: هل يُغير هذا القرار مسار المحكمة؟

يشهد الانسحاب التشادي على التوترات العالقة بين الدول الأفريقية والمحكمة، وتسير على خطى العديد من الدول التي تركت المحكمة في الأشهر الأخيرة. وتعد تشاد خامس دولة تغادر المحكمة في الأشهر الأخيرة. وتُشير مصادر إلى أن عدد الدول الأفريقية الأعضاء في المحكمة سيخف بعد عام من الانسحاب التشادي. وتأتي هذه الموجة من الانسحابات في ظل إعفاء المدعي العام السابق للمحكمة كريم خان قبل أيام.

انسحاب تشاد: ما هي نتائج هذا القرار؟

تُشير مصادر إلى أن قرار انسحاب تشاد سيؤثر على فرص نجاح عدة مساعي قانونية تجارية، مثل البلاغ الذي قدمته منظمة "بريوريتي بيس سودان" السودانية في ديسمبر/كانون الأول 2025، والتي كانت تتهم مسؤولين تشاديين بالتواطؤ في جرائم دولية. وتُشير مصادر إلى أن هذه البلاغات قد تعاني من تأخير بسبب انسحاب تشاد.

انسحاب تشاد: ما هي الخطوات التالية؟

تمت إحالة قرار انسحاب تشاد إلى المجلس الدولي للتنسيق، الذي سيقرر ما إذا كانت هذه الخطوة قد اعتُبرت منسحبا صحيحا أم لا. وسيظل تشاد ملتزما بالتعاون مع المحكمة حتى انتهاء فترة الانسحاب في 27 يوليو/تموز 2027.

انسحاب تشاد: ما هي أبعاد هذا القرار؟

يُشير مصادر إلى أن انسحاب تشاد سيؤثر على مسار المحكمة، وتسير على خطى العديد من الدول التي تركت المحكمة في الأشهر الأخيرة. وتُشير مصادر إلى أن عدد الدول الأفريقية الأعضاء في المحكمة سيخف بعد عام من الانسحاب التشادي. وتُشير مصادر إلى أن هذه الموجة من الانسحابات قد تشكل تحديا كبيرا للمحكمة، وتحديا لمسارها في القارة الأفريقية.