تفاصيل أمر عسكري إسرائيلي جديد يهدد بإعدام الأسرى الفلسطينيين

إجراءات جديدة تهدد الأسرى الفلسطينيين

أعلنوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن بدء إجراءات تطبيق عقوبة الإعدام على فلسطينيين تتهمهم إسرائيل بتنفيذ عمليات قتل، وذلك بعد توقيع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلالآفي بلوث، على تعديل أمر عسكري خاص بالضفة الغربية.

هذا التعديل يأتي بعد أسابيع من إقرارالكنيست الإسرائيلي قانوناً لإعدام الأسرى الفلسطينيين، والذي لم يكن كافياً لسريانه في الضفة الغربية، التي لا تخضع للقانون المدني الإسرائيلي في مثل هذه القضايا.

قانون الإعدام وآليات تطبيقه

قانون إعدام الأسرى الذي أقر في 30 مارس/آذار المنصرم، يهدف إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات تفضي إلى مقتل إسرائيليين يهود. ومع ذلك، فإن هذا القانون لم يدخل حيز التنفيذ الكامل بعد، حيث لم يصادق عليهرئيس الدولة الإسرائيلي بعد ولم ينشر في المجلة أو الجريدة الرسمية الإسرائيلية.

لذلك، لجأت حكومة الاحتلال إلى إصدارأمر تعليمات الأمن حتى يصبح بالإمكان إنزال العقوبة داخل المحاكم العسكرية العاملة في الضفة الغربية.

تحذيرات من عواقب خطيرة

المحامي المختص بشؤون الأسرى حسن عبادي شدد على ضرورة التمييز بين ما أُقر في الكنيست وما صدر عن الحاكم العسكري، مشيراً إلى أن الأمر العسكري الجديد يبقى محدود الصلاحية وغامضاً من حيث آلية التنفيذ.

كما لفت عبادي إلى أن إدخال عقوبة الإعدام إلى منظومة المحاكم العسكرية في الضفة يمثل "سابقة قانونية خطيرة جدا" تسجل للمرة الأولى، وتتناقض مع القانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان والمعاهدات الإنسانية المعترف بها.

تأثيرات على الأسرى الفلسطينيين

الناطق الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين ثائر شريتح، يرى أن الاحتلال "يبدل مبرراته كل بضعة أيام"؛ فتحدث أولا عن قانون بلا أثر رجعي، ثم عن سريانه على كل أسير يتهم بأعمال ضد إسرائيليين.

ويعتقد شريتح أن القانون إذا طبق فعليا "فسيطال كل الأسرى بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو تاريخ الاعتقال، وذلك خدمة لرغبات عنصرية وانتقامية".

أعداد الأسرى المعرضين للخطر

ويقدّر شريتح أن أوائل من ستطالهم العقوبة هم المعتقلون منغزة ممن تعدّهم إسرائيل من قوات "النخبة" التابعة لحركةالمقاومة الإسلامية (حماس) وكتائبعز الدين القسام، أو مَن تتّهمهم بالمشاركة في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أو في احتجاز إسرائيليين، إضافة إلى أسرى من الضفة محكومين بالسجن المؤبد، وتتهمهم بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين.

مواقف دولية وحقوقية

المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية نفسه يعارض قانونا من هذا النوع، وهو ما يزيد من خطورته. ويرى أن الموقف الدولي وإن كان معارضا لهذه الإجراءات، فإن إسرائيل "لا تقيم له وزنا"، متحدثا عن "ازدواجية معايير" لدى هذا المجتمع.

تحركات قانونية ودولية

بدأت بالفعل تحركات قانونية، من بينها عرض هذه الثغرات أمامالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في يوم الأسير الفلسطيني الذي وافق 17 أبريل/نيسان المنصرم، وحملة دولية جمعت أكثر من مليون توقيع عبرالتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين.

مواقف الأسرى وعائلاتهم

تصرحوالدة الأسير أسامة بني فضل أنها استقبلت الخبر بـ"غضب وحزن ونفسية صعبة"، وأن نفسيات أفراد الأسرة "متعبة"، لكنها تتمسك بما تسميه "الأمل بالله".

خلفية عن الأسرى الفلسطينيين

يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال9400 أسير حتى بداية مايو/آيار الحالي، بينهم عشرات الأسيرات ومئات الأطفال والمعتقلين الإداريين.

تطورات مستقبلية

تبقى عائلات كعائلة الأسير أسامة بني فضل في منطقة القلق ذاتها، انتظاراً لما سيحدث في المستقبل، وسط تحذيرات من تطورات خطيرة قد تطال الأسرى الفلسطينيين.