ترمب يصف سعي الولايات المتحدة للحصول على اليورانيوم من إيران كدعاية

تصريح الرئيس الأمريكي في بكين يثير تساؤلات حول دوافع الحصول على اليورانيوم

في مقابلة أجرتها قناةفوكس نيوز خلال زيارةدونالد ترمب إلى العاصمة الصينية، أبدى الرئيس الأمريكي أن فكرة حيازةاليورانيوم المخصب الإيراني تثير لديه شعورًا بالارتياح، لكنه أشار إلى أن الدافع الأساسي وراء هذا السعي هوأغراض دعائية. وأوضح ترمب أن "الأفضل أن يكون في يدنا، لكن الأمر يبدو أكثر ارتباطًا بالاستعراض السياسي من أي اعتبار آخر".

الضغوط على طهران وإمكانية توسيع الضربات النووية

خلال اللقاء، حذر ترمب من صبره المحدود تجاهطهران ودعاها إلى إبرام اتفاق مع واشنطن، مشددًا على أن "الصبر لن يدوم طويلاً" وأن "الضغط العسكري قد يتصاعد". وأضاف أنه لا يستبعد توجيه هجمات جديدة على المواقع النووية الإيرانية، مؤكدًا أن "ما يمكننا فعله هو الضرب مجددًا إذا استدعت الضرورة".

مناقشة الملف الإيراني مع الرئيس الصيني

أفاد ترمب أن الحوار معشي جين بينغ تضمن تبادل وجهات نظر حول مخاوف الجانبين من امتلاكإيران لسلاح نووي، مؤكدًا أن الطرفين لا يرغبان في ذلك. وأشار إلى أن المناقشات أدت إلى "وضع حلول للعديد من القضايا التي عجزت جهات أخرى عن حلها"، ما يعكس تنسيقًا محتملًا بين واشنطن وبكين في مواجهة التحديات الإقليمية.

خلفية الصراعات السابقة والضربات الكبرى عام 2025

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة شنت في عام 2025 سلسلة من الضربات الجوية على مراكزالطاقة النووية الإيرانية، معتبرةً إياها "مدمرة بالكامل". وعلى الرغم من هذه التصريحات، لم تُثبتالوكالة الدولية للطاقة الذرية وجود برنامج نووي قادر على إنتاج قنبلة ذرية، وظلت الأدلة غير قاطعة حول موقعاليورانيوم المخصب داخل أراضي إيران، حيث يُعتقد أنه مدفون في أعماق الأرض، ما يزيد من صعوبة استهدافه دون معلومات استخبارية دقيقة.

صراع السلطة داخل الكونغرس حول تفويض الحرب

في الوقت نفسه، شهد المشهد التشريعي الأمريكي جدلاً حادًا حول منح الرئيس صلاحية شن عمليات عسكرية جديدة ضد إيران. فشل أعضاءالحزب الديمقراطي في تمرير مشروع قانون يحد من سلطة ترمب، بينما رفضمجلس النواب قرارًا قدمه الديمقراطيون يهدف إلى إيقاف الحرب بفارق صوتين فقط.

أظهر التصويت الأخير في مجلس النواب تقاربًا شديدًا بين الجمهوريين والديمقراطيين، حيث لم يحصل أي من الطرفين على الأغلبية المطلوبة لتفعيل قرار صلاحيات الحرب. وقد سُجل أن ثلاثة نواب جمهوريين دعموا المبادرة، بينما عارضها نواب من الحزب الديمقراطي، من بينهمجاريد غولدن من ولاية مين.

هذا ويُذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يُطرح فيها سؤال صلاحيات الحرب ضدإيران في عام 2026، بعد أن انتهت المهلة المحددة في 1 مايو لتجديد التفويض. وعلى الرغم من أن ترمب أعلن في وقت سابق أن "وقف إطلاق النار انتهى"، إلا أن محاولات مجلس الشيوخ لتصويت على مشروع قانون مماثل بُدت إلى الفشل في سبع مناسبات سابقة.

ردود الفعل الديمقراطية وتحذيرات اقتصادية

حذر الديمقراطيون من أن تصعيد النزاع قد يجر الولايات المتحدة إلى صراع طويل الأمد دون وجود استراتيجية واضحة، مشيرين إلى تزايد أسعار الوقود والسلع الأساسية منذ بدء القصف في 28 فبراير. كما ركّزوا رسائلهم الانتخابية على تداعيات الحرب على تكاليف المعيشة، في ظل اقتراب الانتخابات النصفية المقررة في نوفمبر، والتي قد تعيد تشكيل التوازن بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس.

مبررات البيت الأبيض وإطار السلطة التنفيذية

من جانبها، صرّح البيت الأبيض أن إجراءات ترمب تتماشى مع صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة، مستندًا إلى ما يسمح به القانون الدولي والأنظمة الداخلية للولايات المتحدة عندما يواجه البلد تهديدًا وشيكًا. وتؤكد الإدارة أن أي عمليات عسكرية محتملة ستكون "محدودة النطاق" وموجهة بدقة لتقليل الخسائر الجانبية.

آفاق المستقبل وتوقعات التطورات القادمة

مع استمرار الخلافات داخل الكونغرس وتزايد الضغوط الدولية، يبقى السؤال الأبرز هو ما إذا كاندونالد ترمب سيستطيع الحصول على تفويض صريح من السلطة التشريعية لإطلاق عمليات عسكرية جديدة ضدإيران. وفي ظل تزايد التوترات الإقليمية، قد تشهد القنوات الدبلوماسية بين واشنطن وبكين مزيدًا من التعاون لتحديد مسار يحد من تصعيد النزاع.

في ضوء ما سبق، من المتوقع أن تستمر المناقشات داخل أروقةالكونغرس حول حدود السلطة التنفيذية، بينما تظلالوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت ضغط دولي لتقديم تقارير دقيقة حول الوضع النووي الإيراني، ما قد يحدد مستقبل العلاقات بينالولايات المتحدة وإيران في الأشهر القليلة المقبلة.