انفجرت أزمة قانونية كبرى في الكرة السعودية بعد إصدار نادي العروبة بياناً حاداً يرفض فيه قرار مركز التحكيم الرياضي الذي قضى بسحب نقاط مباراته أمام النصر، وهو القرار الذي أدى إلى هبوط الفريق رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى.
جاء رد فعل النادي الصاعد غاضباً ومفصّلاً، حيث كشف عن وجود "مخالفات جوهرية" في حيثيات القرار الذي اتخذته هيئة التحكيم. وأكد البيان -الذي تم نشره مؤقتاً على منصة "إكس"- أن القرار استند إلى تفسير قديم للائحة الاحتراف يعود لعام 2016، متجاهلاً التعديلات الحديثة التي أقرتها لجنة الاحتراف السعودية، وهي الجهة الفنية المختصة رسمياً.
وأشار البيان إلى مفارقة قانونية صادمة، مفادها أن الهيئة التحكيمية نفسها قد استشارت لجنة الاحتراف ثم اختارت تجاهل رأيها الرسمي، وهو ما وصفه البيان بأنه "يُضعف ثقة الأندية بمرجعية اللوائح المحلية". كما كشف عن مخالفة إجرائية خطيرة تتمثل في إعادة فتح باب المرافعات بعد إغلاقه، بناءً على مستند صدر قبل الجلسة الختامية.
من الناحية الموضوعية، وجه النادي اتهامات أكثر جدية، مؤكداً أن القرار لم يثبت وجود أي ضرر فعلي لحق بالنصر نتيجة مشاركة الحارس رافع الرويلي، كما أنه خالف التفسير المعتمد من الاتحاد الدولي (فيفا) الذي يجيز للاعب الجمع بين الاحتراف الرياضي والعمل المدني.
اختتم النادي بيانه بنداء عاجل لرئيس اللجنة الأولمبية السعودية للتدخل "لصون مبادئ العدالة والمنافسة النزيهة"، في إشارة واضحة إلى أن القضية قد تتجاوز الجانب الرياضي إلى أبعاد قانونية أوسع.
يذكر أن هذا القرار غير المسبوق قد أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية السعودية، حيث يرى مراقبون أنه قد يشكل سابقة خطيرة في تفسير اللوائح، بينما يؤكد آخرون أن الجهة التحكيمية طبقت النظام بحذافيره. وتأتي هذه التطورات في وقت حساس قبيل انطلاق الموسم الرياضي الجديد، مما يزيد من حدة التوتر في المنظومة الرياضية السعودية.
