تشهد إدارة النادي الأهلي تحولاً استراتيجياً في سياسة التعاقدات مع بداية عمل اللجنة التنفيذية الجديدة برئاسة أحمد الشنقيطي، حيث اتخذت أولى قراراتها بالابتعاد عن سياسة التعاقدات العشوائية التي كانت متبعة سابقاً.
تعمل اللجنة التي تسلمت مهامها الأسبوع الماضي على وضع آلية عمل جديدة تمنح أعضاءها دوراً محورياً في عملية اتخاذ القرارات، مع الحفاظ على شراكة استراتيجية مع المدرب الألماني ماتياس يايسله الذي أصبح شريكاً أساسياً في جميع القرارات التقنية. تهدف هذه الآلية إلى تحقيق تخطيط متوازن للموسم المقبل وضمان تعزيز صفوف الفريق بشكل مدروس.
من بين الملفات العاجلة التي تدرسها اللجنة مستقبل المهاجم الإيفواري فرانك كيسيه، حيث يتم تقييم أدائه بدقة لاتخاذ قرار بشأن استمراره مع الفريق أو البحث عن بديل أكثر فاعلية وقدرة على إضافة قيمة حقيقية للفريق. يأتي هذا التقييم في إطار السياسة الجديدة التي تركز على الجودة والتأثير الفعلي للاعبين وليس على الصفقات الإعلامية فقط.
خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قام النادي الأهلي بإبرام أربع صفقات فقط شملت ثلاثة لاعبين محليين هم عبد الإله الخيبري، ومحمد عبد الرحمن، وصالح أبو الشامات، بالإضافة إلى الفرنسي إنزو ميلوت، مما يعكس بداية تطبيق النهج الانتقائي في التعاقدات.
تواجه اللجنة التنفيذية تحدياً زمنياً مع اقتراب موعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، حيث تسعى لتعزيز صفوف الفريق بشكل استراتيجي قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، بدءاً من مواجهة القادسية في نصف نهائي كأس السوبر السعودي في هونغ كونغ، والتي تمثل المحطة الأولى لاختبار قدرات الفريق المعزز تحت القيادة الإدارية الجديدة.
