شهدت الساحة الرياضية السعودية موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي خلال الفترة الأخيرة، تزامناً مع نظر قضية نادي النصر ضد نادي العروبة والاتحاد السعودي لكرة القدم أمام مركز التحكيم الرياضي المعتمد من قبل الفيفا. وقد تصاعدت حدة هذه الموجة بشكل ملحوظ بعد تدخل نادي الهلال كطرف في القضية، حيث ظهرت محاولات ممنهجة لخلط الأوراق والتأثير على مسار العدالة.
اتخذت حملات التضليل أشكالاً متعددة، بدءاً من أسلوب التشويش المباشر، مروراً بمحاولات خلط الأنظمة والقوانين بشكل غير مهني، ووصولاً إلى استدعاء نصوص قانونية من خارج الإطار الرياضي دون أي مبرر منطقي. ومن أبرز الأمثلة على ذلك الربط العشوائي بين نظام العمل السعودي ولائحة الاحتراف الرياضي، أو محاولة مقارنة نظام الاستيداع العسكري بالتعاقدات الكروية، في محاولة يائسة لإثارة البلبلة.
يظهر من خلال تتبع هذه الحملات أن أغلب المضللين يعتمدون على أساليب قديمة عفا عليها الزمن، تتمثل في تجييش الرأي العام دون وعي أو إدراك، مع غياب واضح لأبسط قواعد الفهم القانوني. فهم في الغالب أشخاص لا يقرؤون ولا يبذلون جهداً لفهم حيثيات القضايا، بل يكتفون بنشر الشائعات والأكاذيب في محاولة لخلق واقع افتراضي يخدم أجندات معينة.
في المقابل، يثبت القضاء الرياضي السعودي مرة تلو الأخرى أنه الحصن المنيع ضد هذه الموجات، حيث يعتمد في أحكامه على المنطق السليم والتحليل الدقيق للنصوص القانونية، بعيداً عن أي ضغوط خارجية. وقد أظهرت قضية اللاعب "رافع" بشكل جلي كيف أن الإيمان بالعدالة والثبات على المبادئ يمكن أن يتجاوز كل محاولات التشويش، مؤكدة أن وسائل الإعلام والضجيج الإعلامي لا يمكن أن تؤثر على قرارات القضاء النزيه.
تعتبر هذه القضية نموذجاً حياً لكيفية مواجهة الحقائق للشائعات، حيث تبرز أهمية التمسك بالدليل القانوني والثبات على المبادئ في ظل العواصف الإعلامية. إنها رسالة واضحة لكل من يحاول العبث بسير العدالة الرياضية، وتذكير بأن الحقيقة والمنطق هما اللذان ينتصران في النهاية، بغض النظر عن حجم الضجيج الإعلامي المصطنع.
تحية لكل من وقف ثابتاً في وجه هذه العاصفة، متمسكاً بالحق والعدالة، دون أن تهتز قناعاته أمام محاولات التشكيك والتضليل. فهؤلاء هم من يحافظون على مصداقية الرياضة السعودية واستقلالية قضائها الرياضي.
