نتنياهو يواجه تحديات تشريعية قبل الانتخابات: قوانين مثيرة للجدل

التحديات التشريعية لحكومة نتنياهو

افتتح الكنيست دورته الصيفية الأخيرة في لحظة تشتد فيها الحسابات التشريعية وتتصاعد الاستعدادات الانتخابية. تدخل حكومةبنيامين نتنياهو هذه الدورة ولديها حزمة قوانين تهدف إلى تمريرها قبل الذهاب إلى صناديق الاقتراع. تتزايد المخاوف في المعارضة والأوساط القانونية من أن تتحول الأسابيع الأخيرة إلى محاولة لتغيير قواعد اللعبة الانتخابية.

قوانين مثيرة للجدل

يعدقانون التجنيد الإجباري أحد القوانين المثيرة للجدل، حيث يهدف إلى تثبيت إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، وهو مطلب وجودي للأحزابالحريدية. ومع ذلك، يحمل هذا القانون كلفة انتخابية على نتنياهو أمام جمهور الاحتياط والجنود وعائلاتهم في ظل الحرب.

تقسيم مكتب المستشارة القانونية

يعدتقسيم مكتب المستشارة القانونية إلى مستشار قانوني ومدع عام أحد التحديات، حيث يمنح هذا القانون نتنياهو إنجازاً رمزياً في ملفالإصلاح القضائي. ويمنح اليمين المتطرف واليمين الأيديولوجي دليلاً على أن الحكومة ما زالت قادرة على تقليص قوة الجهاز القانوني الذي يراه هذا المعسكر عائقاً أمام قراراته.

تأثير على الانتخابات

قد تؤثر هذه القوانين على الانتخابات المقبلة، حيث قد يؤديقانون التعيينات إلى إضعاف مراكز القوة المهنية التي يمكن أن تحد من سلطة الحكومة. كما قد يؤديقانون أساس الكنيست إلى توسيع أسباب استبعاد المرشحين والقوائم، مما قد يؤثر على الحركة السياسية للأحزاب العربية.

تحذيرات من تشريعات مؤثرة

حذرعساف شابيرا، رئيس برنامج الإصلاحات السياسية في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، من تشريعات قد تؤثر مباشرة في الانتخابات. وأشار إلى أن تقسيم منصب المستشارة القانونية قد ينعكس على الانتخابات نفسها، حيث قد يؤدي إلى عدم قدرة المستشار القانوني على تمثيل الحكومة بموقف مهني في قضايا اعتماد القوائم والدعاية الانتخابية والطعن في النتائج.

الخلاصة

تواجه حكومة نتنياهو في دورتها الأخيرة تحديات تشريعية متداخلة، حيث تسعى لتمرير قوانين ترضي قاعدة اليمين، واحتواء غضب الحريديم عبر قانون التجنيد، وصياغة لجنة تحقيق لا تتحول إلى تهديد سياسي بعد 7 أكتوبر. وسط هذه التحديات، يبقى السؤال حول قدرة نتنياهو على إنتاج رواية انتخابية تقنع معسكره بأنه لم ينهِ ولايته خالي الوفاض.