عقوبات أمريكية جديدة تستهدف جماعات فلسطينية مرتبطة بحماس

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن فرض عقوبات جديدة على منظمات ونشطاء فلسطينيين، بمن فيهم أعضاء من "أسطول الصمود العالمي" وحركة "علماء فلسطين" ومنظمة "صامدون"، بدعوى ربطها بحركة المقاومة الإسلامية (حماس). وشملت العقوبات أفرادًا يعيشون في دول أوروبية مثل إسبانيا وبلجيكا، وأوضحت الخارجية الأمريكية أن القرار يستهدف "تقويض شبكة الدعم المالي لحماس".

الدوافع الأمريكية وتصنيف الجهات المعنية

أشارت الخارجية الأمريكية إلى أن العقوبات تستهدف ثلاثة أنواع من الجهات: منظمي "أسطول الصمود" المدعوم من حماس، وأعضاء في شبكات الإخوان المسلمين المؤيدة للحركة، ومنسقين في منظمة "صامدون" التي وصفتها بأنها "واجهة" للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وأكدت أن هذه الأفراد والكيانات تسهّل "هجمات إرهابية عنيفة" أو تدعم أنشطة حماس عبر دواعٍ إنسانية مزيفة.

النشطاء المستهدفون ودورهم المزعوم

من بين الأسماء التي أُدرجت على اللائحة السوداء محمد الخطيب، المنسق الأوروبي لشبكة "صامدون" والمقيم في بلجيكا. وقد سبق أن أعلنت السلطات البلجيكية قبل سنتين نيتها تجريده من صفة اللاجئ. كما شملت العقوبات سيف أبو كشك، الناشط في "أسطول الصمود" الذي اعتقلته إسرائيل مؤخرًا على سواحل اليونان، ورُحِّل لاحقًا إلى برشلونة.

تقدم منظمة "صامدون" نفسها كشبكة دولية تهتم بأوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، لكن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة اعتبرها "واجهة" للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وشملت العقوبات أيضًا "رابطة علماء فلسطين" ورئيسها مروان أبو راس، بزعم دورهم في دعم حماس.

ردود الأفعال الأمريكية والاتهامات المتبادلة

صرّح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الأسطول الذي يسعى لتقديم مساعدات لقطاع غزة يُصنف كمحاولة "عبثية" لتقويض "التقدم الناجح" الذي أحرزه الرئيس دونالد ترمب نحو تحقيق سلام دائم في المنطقة. وأضاف أن الوزارة ستواصل "تفكيك شبكات الدعم المالي للحركة أينما وُجدت".

تأثير العقوبات وآليات التنفيذ

تجمد العقوبات الأصول المادية للأفراد والكيانات المدرجة في اللائحة داخل الولايات المتحدة، وتحظر التعامل معهم من قبل الشركات الأمريكية. وتم توجيه اتهامات إلى حماس باستغلال "المنظمات الدينية والجمعيات الإنسانية" لتحقيق أهدافها السياسية.

السياق الإقليمي والتحديات القانونية

تواجه حماس منذ سنوات حملات دولية للتصنيف كمنظمة إرهابية، خصوصًا بعد سيطرتها على قطاع غزة عام 2007. ومع تأييد بعض الدول العربية والمسلمة للحركة، تُعتبر العقوبات الأمريكية جزءًا من مساعٍ لتعزيز الضغوط الاقتصادية على الجماعات الفلسطينية التي ترفض التفاوض على قضايا القدس والمستوطنات.

الانعكاسات على النشطاء الفلسطينيين في أوروبا

يُلاحظ أن الأفراد المستهدفون يعيشون في بيئة قانونية متفاوتة في أوروبا، حيث تختلف قوانين اللاجئين والهجرة بين الدول. وقد تُستخدم العقوبات كحجة لاستصدار أوامر اعتقال أو ترحيل ضدهم، خصوصًا في حال تعارض سياسات الدول الأوروبية مع التصنيفات الأمريكية.

الخطوات التالية والتحديات المتبقية

لا تزال الجدل حول تصنيف المنظمات الفلسطينية يُثير خلافات داخل الأوساط الحقوقية والسياسية. فبينما تُعتبر بعض الجهات داعمةً لنشاطات إنسانية، ترى الحكومات الغربية أنها تُغطي أنشطة إرهابية. وقد يدفع هذا الموقف إلى مزيد من التصعيد، خصوصًا مع تصاعد التوترات في قطاع غزة.

اللافت أن العقوبات الأمريكية تأتي في ظل تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وحماس، التي ترى في واشنطن داعمًا رئيسيًا لليونان وإسرائيل. ومع استمرار التصعيد، يُتوقع أن يشهد العام 2026 مزيدًا من التحقيقات والاتهامات المتبادلة بين الأطراف المعنية.