وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية: سيادة الصومال ليست للبيع وسنقيّم أي تجاوز لها
قال وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية وأمين عام اللجنة الدبلوماسية المتعددة الأطراف علي محمد عمر إن سيادة الصومال ليست للبيع أو المساومة، وأن أي شراكة على أراضي الصومال يجب أن تخدم المصالح الوطنية وتتم بموافقة الحكومة الفيدرالية.
وأكد الوزير على أن الصومال لا يعترف بتجاذب أي طرف خارجي لأرض الصومال ككيان سيادي منفصل، ولا يعترف بالاعتراف الإسرائيلي بمقاطعة أرض الصومال في ديسمبر/كانون الأول 2025.
وقال الوزير في تصريحات خاصة للجزيرة نت إن الصومال يقوم على المسؤولية والانخراط في القنوات الدبلوماسية والقانونية في مواجهة الأزمات الإقليمية، ولا يعتمد على الاندفاع أو التصعيد غير المحسوب.
وأشار الوزير إلى أن تعيين سفير إسرائيل بأرض الصومال في أبريل/نيسان 2026 يعتبر تجاهلاً لمبادئ القانون الدولي ووحدة الصومال، وقال "لا يحق لأي طرف خارجي المساس بوحدة أراضينا تحت أي ذريعة".
وأضاف الوزير أن الصومال لا يعتبر أي طرف من أطراف النزاع في منطقة الشرق الأوسط، ولا يعتبر أي طرف من أطراف النزاع في حرب إقليمية اندلعت في فبراير/شباط 2026.
وقال الوزير إن الصومال لا يقبل فكرة أن الاعتبارات الاقتصادية أو السياسية يمكن أن تبرر انتهاك سيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، ولا يجوز تطبيق القانون الدولي بصورة انتقائية استنادا إلى المصالح التجارية أو الموقع الاستراتيجي أو اعتبارات سياسية مؤقتة.
تحفيز التضامن الإقليمي
وقال الوزير إن الصومال يعارض أي إجراء من أي طرف يهدد حرية الملاحة أو يزعزع التجارة البحرية، ويجب أن تبقى الممرات المائية الدولية آمنة ومفتوحة.
وشدد الوزير على أن الصومال يقف في تضامن واضح مع دول الخليج، ويدنون بشدة أي اعتداء على أراضيها، وتشكل هذه الدول جزءا من المجتمع الدولي ومتّحدة في دعم السلام والدفاع عن المصالح المشتركة.
تعزيز الشراكات الثنائية
وقال الوزير إن الصومال يعارض أي وجود أجنبي سياسي أو أمني غير مصرح به في أي جزء من الصومال دون موافقة الحكومة الفيدرالية، وقال أن أي وجود أجنبي مثل هذا يخاطر بتأجيج الاستقطابات، وتعزيز المخاطر الاستراتيجية غير الضرورية.
وشدد الوزير على أن أي شراكة على أراضي الصومال يجب أن تخدم المصالح الوطنية، وتحترم القانون الصومالي، وتتم بموافقة الحكومة الفيدرالية، وقال أن أي شراكة من هذا النوع يجب أن تعزز سيادة الصومال، وتقوّي مؤسساته، وتحترم سلامة أراضيه.
إعادة تقييم التعاون الأمني
وقال الوزير إن الصومال تقوم بمراجعة جميع الاتفاقيات التي تمس أمنه القومي وسيادته وعلاقاته الخارجية، وهذا من صميم مسؤوليات أي دولة ذات سيادة.
وشدد الوزير على أن أي شراكة أمنية في الصومال يجب أن تعزز أمنه، وتقوّي مؤسساته، وتحترم سلامة أراضيها، ويشدد الوزير على أن أي شراكة من هذا النوع يجب أن تخدم المصالح الوطنية، وتحترم القانون الصومالي، وتتم بموافقة الحكومة الفيدرالية.
موقف الصومال من الصراع الإقليمي
وقال الوزير إن الصومال لا يقبل فكرة أن يكون لإقليم شمال الصومال (أرض الصومال) أي وجود سياسي أو أمني غير مرخّص، وقال أن أي وجود مثل هذا يبعث على قلق بالغ، ولا يعتبر أي طرف من أطراف النزاع في حرب إقليمية اندلعت في فبراير/شباط 2026.
وشدد الوزير على أن الصومال يقف في تضامن واضح مع دول الخليج، ويدنون بشدة أي اعتداء على أراضيها، وتشكل هذه الدول جزءا من المجتمع الدولي ومتّحدة في دعم السلام والدفاع عن المصالح المشتركة.
