---
slug: "92p7xx"
title: "قطر تدعو إلى تعزيز الدبلوماسية الإنسانية لحماية الأمن المائي في منتدى الأمن العالمي بالدوحة"
excerpt: "خلال جلسة \"الربط بين الدبلوماسية الإنسانية والأمن المائي\" بمنتدى الأمن العالمي 2026 الذي تستضيفه الدوحة من 19 إلى 21 أكتوبر، شددت وزيرة الدولة مريم بنت علي المسند على ضرورة تطبيق القانون الدولي وتكثيف التعاون لحماية"
category: "general"
imageUrl: "https://cdn.hatrek.co/imgs/6b141dd92f217119.webp"
readTime: 4
---

**خلفية الجلسة**
في مساء يوم أمس، شاركت وزيرة الدولة للتعاون الدولي مريم بنت علي المسند في منتدى الأمن العالمي 2026، الذي يقام في الدوحة بين 19 و21 أكتوبر/تشرين الأول. كان موضوع جلستها "الربط بين الدبلوماسية الإنسانية والأمن المائي" يسلط الضوء على أهمية حماية المياه خلال الصراعات.

**الدعوة إلى دبلوماسية إنسانية أقوى**
أكدت المسند أن تعزيز الدبلوماسية الإنسانية يمثل وسيلة أساسية لضمان استمرارية خدمات المياه الأساسية وحماية المدنيين من تبعات النزاعات. وأشارت إلى أن الالتزام بالقانون الدولي يجب أن يكون ركيزة أساسية في أي جهود لتأمين الموارد المائية.

**تقدير المنظمين**
عبّرت الوزيرة عن شكرها لمركز جنيف للمياه وسفارة الاتحاد السويسري في قطر لتوليهما تنظيم الحوار. وأوضحت أن مشاركة الدوحة تعكس التزام الدولة بالوساطة والوقاية وتعزيز القدرة على الصمود أمام التحديات الإقليمية والعالمية.

**التجربة القطرية**
ذكرت المسند أن تجربة قطر في منع تصاعد النزاعات وتخفيف حدة الصراعات وتسهيل الاستجابة الإنسانية توفر رؤى قيمة حول دور الدبلوماسية في الحد من آثار الأزمات على السكان والخدمات الحيوية.

**تحديات الأمن المائي في المنطقة**
لفتت إلى أن العام الحالي شهد تزايداً في المخاطر التي تهدد الأمن المائي، بما في ذلك تقارير عن استهداف محطات التحلية ومرافق المعالجة وشبكات التوزيع. وحذرت من أن هذه الأضرار قد تؤثر سلباً على إمدادات مياه الشرب والصرف الصحي، مما يترك آثاراً طويلة الأمد على الصحة العامة وكرامة الإنسان.

**أهمية القانون الدولي**
شددت على ضرورة حماية البنية التحتية المدنية وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وأكدت أن التعاون الدولي يجب أن يُعزز لمنع انقطاع خدمات المياه. وأوضحت أن الدبلوماسية الإنسانية تفتح باب الحوار وتسهّل الوصول الإنساني وتنسيق الجهود لحماية الأمن المائي أثناء النزاعات.

**إسهامات قطر في النزاعات المسلحة**
استعرضت الوزيرة دور قطر في تقديم المساعدات الإنسانية والوساطة وتمويل إعادة الإعمار للمتضررين في عدة دول، من بينها غزة، السودان، أفغانستان، لبنان، الصومال وسوريا. وأشارت إلى تعاون قطر مع مصر والولايات المتحدة لتأمين إيصال كميات كبيرة من المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

**متابعة اتفاقيات وقف إطلاق النار**
ذكرت أن الجهود مستمرة بالتنسيق مع شركاء قطر في الوساطة، بما في ذلك مصر وتركيا والولايات المتحدة، لضمان تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإعادة فتح معبر رفح لتسهيل وصول المساعدات.

**القانون الدولي لحقوق الإنسان والبيئة**
أوضحت أن حماية البنية التحتية للمياه لا تقتصر على القانون الإنساني فقط، بل تشمل أيضاً القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون البيئي. ورأت أن التحدي الأكبر يكمن في عدم الالتزام بتطبيق هذه القوانين بصورة شاملة.

**دعوة لتكثيف الجهود الدبلوماسية**
دعت إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية للضغط على أطراف النزاعات لحماية الموارد الأساسية، مع تبادل الخبرات والمعارف التي تدعم الصمود وتدعم الاستقرار العالمي وتضمن حق الإنسان في الحصول على مياه نظيفة.

**نقاش الخبراء**
بعد كلمة المسند، شارك خبراء وباحثون في مناقشة العلاقة بين الأمن المائي والدبلوماسية، متناولين صعوبات إدارة الموارد المشتركة ودور التعاون الدولي في منع تحول النزاعات المائية إلى مصادر إضافية للتوتر.

**المياه كقضية استقرار**
أكد المتحدثون أن المياه لا تُعد مجرد خدمة أساسية أو سلعة اقتصادية، بل هي عنصر أساسي لبقاء المجتمعات واستقرارها، ويمكن أن تكون مدخلاً لبناء الثقة وتعزيز السلام حتى في فترات التوتر.

**لجان المياه المشتركة**
أشاروا إلى أن اللجان المشتركة لإدارة المياه قد تحافظ على قنوات التواصل بين الدول حتى عندما تتدهور العلاقات السياسية، مما يبرز أهمية إبقاء التعاون الفني والمؤسسي بعيداً عن الصراعات.

**تغير المناخ والضغط على الموارد**
رأى المشاركون أن التحديات المرتبطة بتغير المناخ وزيادة الضغوط على الموارد الطبيعية تجعل من الضروري استثمار المياه كمنطقة للتعاون بدلاً من أن تكون سبباً للنزاع.

**إدارة الأحواض العابرة للحدود**
ناقش الخبراء صعوبات إدارة الأحواض المائية العابرة للحدود والمياه الجوفية المشتركة، مؤكدين الحاجة إلى قواعد موحدة وتبادل بيانات في ظل ندرة المياه العذبة وتجزؤ الأطر القانونية الدولية.

**التحذير من استغلال المياه**
حذروا من إمكانية استخدام المياه والبنية التحتية المرتبطة بها كأداة ضغط قد تزيد من حدة التوترات، وشددوا على دور الدبلوماسية التقليدية وغير الرسمية في احتواء الخلافات.

**تطور الحوكمة العالمية للمياه**
استعرض المشاركون مسار الحوكمة العالمية للمياه منذ مبادئ دبلن عام 1992، مسلطين الضوء على أهمية الاتفاقيات الدولية ودور الأمم المتحدة، إلى جانب الحاجة إلى إصلاحات محلية تراعي خصوصيات كل دولة.

**خلاصة**
في ختام الجلسة، أكدت مريم بنت علي المسند أن دمج الدبلوماسية الإنسانية مع الجهود التقنية والإدارية يمثل مساراً فعالاً لحماية الأمن المائي، وتعزيز الصمود، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمدنيين في جميع أنحاء العالم.