دول الخليج تعيد تسليط الضوء على دورها في حل الأزمة الإيرانية

تعرّض دول الخليج لمزيد من الضغوط الإيرانية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تأجيل الهجوم الموضوع على إيران، استجابة لطلبات من قادة دولة خليجية. هذا التحرك يعيد تسليط الضوء على دور دول الخليج في مساعي احتواء التصعيد وفتح مسارات للتهدئة، وسط تساؤلات حول مدى قدرة هذه الدول على تحويل موقعها الجغرافي والسياسي إلى عامل تأثير مباشر على القرارين الأمريكي والإيراني.

دول الخليج، التي تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، تتعرض لمخاطر أمنية كبيرة نتيجة تصعيد التوتر بين واشنطن وطهران. يعد مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20% من النفط العالمي و11.4 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز المسال، من أبرز هذه المخاطر. حرية الملاحة في هذا المضيق تعتبر عنصراً أساسياً في التوتر، نتيجة تباين المقاربات الإيرانية والخليجية بشأن إدارته.

لقد أثبتت دول الخليج، خلال السنوات الماضية، قدرتها على لعب أدوار حاسمة في ملفات إقليمية معقدة. يعد الدور القطري في إنهاء الحرب الأمريكية في أفغانستان، وكذلك الوساطات الخليجية المتعلقة بالحرب على غزة، من الأمثلة على ذلك. كما تتمتع دول الخليج بقنوات تواصل مقبولة نسبيا مع طهران، مما يسمح بنقل الرسائل وتخفيف التوتر دون إظهار ذلك كإملاءات أمريكية مباشرة.

يُعتبر الدور الخليجي في حل الأزمة الإيرانية أمراً حاسماً في ظل الابتعاد عن منطق الاستسلام الذي تتحدث عنه واشنطن. قد يسهم هذا الدور في تقديم تفاهمات متبادلة بين واشنطن وطهران دون إظهار أي طرف بمظهر المتراجع أو المهزوم. كما يُشير البعض إلى أن بعض دول الخليج، إلى جانب سلطنة عمان، تسعى إلى خلق تفاهمات سياسية بدلاً من فرض منطق الاستسلام.

هناك ثلاث مستويات محتملة للتأثير الخليجي في الأزمة الإيرانية. قد يتحدد حجم التأثير الخليجي بمدى تأثر الإدارة الأمريكية بالموقف الإسرائيلي، حيث يُعتبر اقتراب واشنطن من الرؤية الإسرائيلية يُقلص فرص نجاح الوساطة الخليجية. من غير الواضح ما إذا كانت دول الخليج ستتمكن من تحويل موقعها الجغرافي والسياسي إلى عامل تأثير مباشر على القرارين الأمريكي والإيراني، ولكنها قد تسهم في فتح مسارات للتهدئة.