ترمب يلجأ للمحكمة العليا لوقف التدخل القضائي بخصوص الترحيل

المعركة القانونية بين إدارة ترمب والقضاء

تستمر المعركة القانونية بينإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والسلطة القضائية بشأن الهجرة، حيث تقدمت الإدارة بطلب أمامالمحكمة العليا لمنع القضاء من التدخل في قراراتها بخصوص الترحيل. وتهدف الإدارة إلى إنهاءوضع الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من المهاجرين من دول تعاني حروبا أو كوارث، مثلسوريا وهايتي.

خلفية القضية

يأتي هذا الطلب في إطار حملة أوسع يقودهاترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025، لتضييق الخناق على الهجرة النظامية وغير النظامية. وتسعى الإدارة إلى إلغاء الأحكام الصادرة عن قضاة اتحاديين فينيويورك وواشنطن، والتي منعت تجريد نحو350 ألف مواطن منهايتي و6 آلاف سوري من وضعهم القانوني الذي يحميهم من الترحيل.

قانون الهجرة لعام 1990

يُسمح بموجبقانون الهجرة لعام 1990 للمهاجرين من الدول التي تعاني حروبا أو كوارث طبيعية أو غيرها من الأزمات بالعيش والعمل فيالولايات المتحدة ما دامت العودة إلى بلدانهم تعرّضهم للخطر. وترى إدارةترمب أن رؤيتها للسلطات الرئاسية واسعة، في مقابل رؤية محدودة لاختصاص السلطة القضائية في قضايا السيادة الوطنية والأمن الداخلي.

ردود الأفعال

وقالتالمتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون في تصريح لرويترز إن "وضع الحماية المؤقتة هو بحكم تعريفه مؤقت، ولم يكن المقصود منه أبدا أن يكون مسارا للحصول على وضع دائم أو إقامة قانونية، مهما بلغت رغبة المنظمات اليسارية في ذلك". في المقابل، يرىالمدافعون عن المهاجرين أن هذا التوجه يمثل تهديدا خطيرا، إذ صرّحالمحامي عن السوريين المتضررين أهيلان أرالانثام بأن نجاح الحكومة في مسعاها سيعني قدرتها على إنهاء حماية المهاجرين "لأسباب تعسفية تماما" دون أي مراجعة لظروف الدول الأصلية.

الآثار المتوقعة

وتشيرالسجلات إلى أن إدارةترمب استهدفت حتى الآن إلغاء الحماية لمواطني13 دولة من أصل17 مدرجة في النظام، وهو ما قد يؤثر فيمليون و300 ألف مهاجر. وکانتوزيرة الأمن الداخلي السابقة كريستي نويم قد تحركت لإنهاء وضع الحماية للسوريين والهايتيين أواخر العام الماضي، بدعوى تعارضها مع المصلحة الوطنية وصعوبات "التدقيق الأمني".

الجلسة القادمة

ومن المقرر أن تستمعالمحكمة العليا، التي يسيطر عليها أغلبية منالمحافظين (6 قضاة مقابل3)، للمرافعات يومالأربعاء المقبل. ويتوقع أن يكون القرار الذي ست发出ْه المحكمة العليا له آثار بعيدة المدى على سياسة الهجرة في الولايات المتحدة، وسيحدد مدى صلاحية الإدارة للتدخل في قرارات الترحيل دون رقابة قضائية.