غياب الرئيس الكاميروني يثير القلق ويزيد من مخاطر الاقتصاد

غياب الرئيس الكاميروني يثير قلق المجتمع الدولي

بدأت التكهنات بشأن الصحة والخلافة للرئيس الكاميرونيبول بيا منذ دخول غيابه شهره الثالث، وهو ما أثار قلق المجتمع الدولي والسياسي في الكاميرون. وفقا لمصادر، غادر الرئيس ياوندي في 7 يونيو/حزيران الماضي للاستجمام في أوروبا مع زوجته، ولكن لم يعد هناك أي تصريح رسمي عن صحة الرئيس أو نيته العودة إلى البلاد. وقالت صحيفة "لا نوفيل تريبون" إن هذا الغياب تجاوز غياب خريف عام 2024 الذي دام 42 يوما. ومع ذلك، أكد وزير الاتصال رينيه إيمانويل سادي أن الرئيس "على قيد الحياة" وأن عودته متوقعة "قريبا جدا" دون تحديد موعد.

غياب الرئيس يؤثر على الاقتصاد والتصنيف الائتماني

ولم يعد غياب الرئيس مجرد قضية سياسية، بل تحول إلى عامل اقتصادي مؤثر. وفقا لوكالة إيكوفين، رصدت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى - فitch، موديز، وستاندرد آند بورز - ضغوطا متصاعدة على الاقتصاد الكاميروني بسبب غياب الرئيس. وقالت الوكالة إن وكالة "فيتش" تصنف الكاميرون عند درجة "B" مع نظرة مستقبلية سلبية في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأشارت إلى أن انتقال السلطة ينطوي على مخاطر شديدة، بسبب غياب خطة واضحة للخلافة وبانقسامات وتنافعات داخل الحزب الحاكم.

التصنيف الائتماني يتعرض للخطر

وفقا لوكالة إيكوفين، أبقت "موديز" التصنيف عند "Caa1" مع نظرة مستقرة، مبرزة غياب خطة واضحة للخلافة وتركز القرار في يد واحدة، ووصفتها بمصدري غموض بشأن المسار السياسي. وأما "ستاندرد آند بورز"، فقد كانت أول من أثار المسألة صراحة، معتبرة أن البلاد تعمل ضمن إطار مؤسسي شديد المركزية وأن انتقال السلطة "لم يُختبر قط". وذكرت الوكالة أن هذه العوامل تؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني للبلاد.

ما يأتي على مقبلات الكاميرون

وكانت "فيتش" منحت في 9 يوليو/تموز الماضي، درجة "B" مع نظرة سلبية لسند قصير الأجل بالعملة الأجنبية أصدرته الدولة حديثا. وقد أوضحت وكالة "إيكوفين" أن ارتفاع المخاطر السياسية بسبب عدم وضوح صحة الرئيس وآلية خلافته يفضي مباشرة إلى اتساع الفوارق السعرية في أسواق السندات، وإلى وصول أكثر تقييدا لأسواق رأس المال الدولية وكلفة تمويل أعلى للشركاء الخاصين. كما ذكرت الوكالة أن الكاميرون تتحمل هذه الكلفة بسبب اعتمادها بنيويا على الدعم متعدد الأطراف.

الخبراء يأملون في عودة الرئيس

ومع استمرار الغياب، أبدى الخبراء في الاقتصاد والمالية أمل في عودة الرئيس الكاميروني، الذي كان يلعب دورا رئيسيا في دعم الاقتصاد الكاميروني. وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة ياوندي، "سيفيرين أوجين كالابا"، إن عودة الرئيس سوف توقف تدهور التصنيف الائتماني للبلاد. وأضاف، "إن غياب الرئيس يزيد من مخاطر التصنيف الائتماني للبلاد، وهذا ما يؤذي الاقتصاد الكاميروني".

التأثير على الكاميرون

ولم يعد الغياب مجرد قضية سياسية، بل تحول إلى عامل اقتصادي مؤثر. وفقا لوكالة إيكوفين، يُعد غياب الرئيس الكاميروني من أهم العوامل التي تؤثر على الاقتصاد الكاميروني. وقالت الوكالة إن غياب الرئيس سوف يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني للبلاد، ويزيد من كلفة تمويل الدولة. وذكرت الوكالة أن الكاميرون تعتمد بنيويا على الدعم الدولي، وستتعرض للكلفة إذا لم يعد الرئيس إلى السلطة.

ما هو مستقبل الكاميرون

ومع استمرار الغياب، يُعد مستقبل الكاميرون غير واضح. وقالت وكالة إيكوفين إن الكاميرون تتعرض لضغوطات سياسية واقتصادية متصاعدة بسبب غياب الرئيس. وقالت الوكالة إن الكاميرون تتعرض لمخاطر التصنيف الائتماني، ويزيد غياب الرئيس من كلفة تمويل الدولة. وذكرت الوكالة أن الكاميرون تتحمل هذه الكلفة بسبب اعتمادها بنيويا على الدعم الدولي.