السودان تتهم قوات الدعم السريع بالاتجار بأعضاء المعتقلين

##背景 وأسباب الازمة
اتهمت الحكومة السودانيةقوات الدعم السريع بإدارة شبكة منظمة للاتجار بالأعضاء البشرية داخل سجنيدقريس وشالا في إقليمدارفور غربي البلاد. جاء ذلك في مذكرة رفعتها بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة إلىمجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

انتهاكات جسيمة للقانون الدولي

وقالت البعثة إن المذكرة توثق "انتهاكات جسيمة" للقانون الدولي الإنساني بحق أكثر من21 ألفا معتقل وأسير حرب في سجنيدقريس بمدينةنيالا في ولاية جنوبدارفور، وشالا بمدينةالفاشر بولاية شمالدارفور، وهما من مراكز الاحتجاز الخاضعة لسيطرةقوات الدعم السريع. وأضافت أن المحتجزين يتعرضون "للاحتجاز غير القانوني والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والحرمان من الرعاية الطبية، في ممارسات ترقى إلىجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

عمليات اتجار منظم

أشارت المذكرة إلى أن الحكومة السودانية تلقت "تقارير مقلقة للغاية" بشأن عمليات "اتجار منظم" بالأعضاء البشرية داخل أحد سجونقوات الدعم السريع. ووفق هذه التقارير، يشتبه في تورط أفراد طبيين أجانب يعتقد أنهم منكولومبيا وصربيا في استئصال أعضاء من بعض المحتجزين. وأضافت أن الضحايا يختارون من بين محتجزيالقوات المسلحة السودانية والقوات المشتركة تحت ذريعة الإفراج عنهم، قبل نقلهم إلى عناصر أجنبية تعمل فينيالا، حيث تُجرى عمليات استئصال الأعضاء لهم، ثم يُدفنون داخل مقر قيادة الفرقة 16 مشاة في محاولة لإخفاء الأدلة الجنائية.

أوضاع إنسانية كارثية

وقالت المذكرة إنلجنة العدالة التابعة للسلطة الإقليمية لدارفور ناشدتالأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية التدخل العاجل لتقديم الرعاية الطبية للمحتجزين والضغط للكشف عن الأدلة المتعلقة بهذه الاتهامات. وذكرت البعثة أنقوات الدعم السريع تحتجز نحو19 ألفا و800 محتجز وأسير حرب في سجندقريس بمدينةنيála.

مطالب بتدخل دولي

وطالبت بعثة السودانمجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمات المعنية بإدانة هذه الانتهاكات والعمل على إطلاق سراح المعتقلين والأسرى والمحتجزين. وأضافت أن الوضع الإنساني داخل السجن بلغ مستويات "كارثية"، مع تسجيل وفيات يومية بسبب النقص الحاد في الغذاء والرعاية الصحية.

التحديات والتداعيات

وأفادت التقارير، بحسب المذكرة، بوفاة نحو300 معتقل جريح خلال الشهرين الماضيين نتيجة الجروح الملوثة والإصابات غير المعالجة والعدوى الناجمة عن غياب الرعاية الطبية. ويشكل هذا الوضع تحديا كبيرا لجهود السلام والاستقرار في المنطقة، ويتطلب تدخلا دوليا عاجلا لوقف هذه الانتهاكات وضمان حقوق الإنسان للمحتجزين. سيتم متابعة هذه القصة وتقديم التحديثات عند توفر المزيد من المعلومات.