أزمة هرمز: كيف ستؤثر رسوم أمريكا وإيران على المستهلكين؟

أزمة هرمز: فرض رسوم محتملة على السفن العابرة

في ظل تصاعد التوتر بين طهران والولايات المتحدة، يهدد كل طرف فرض رسوم على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، وهو القناة الحيوية التي تنقل نحو25 % من النفط العالمي. تهدف إيران إلى تحصيل40 مليار دولار سنوياً مقابل خدمات الأمن والسلامة البيئية، بينما يعلن الرئيس الأمريكيدونالد ترمب عن نية تحصيل20 % من قيمة الحمولات المرسلة عبر المضيق مقابل تأمين الممر الملاحي.

رد فعل الأسواق وأسعار النفط

أجابت الأسواق بسرعة، إذ ارتفع خام برنت9.6 % إلى83.30 دولار للبرميل في تسوية يوم الاثنين، ثم صعد إلى85.64 دولار في يوم الثلاثاء. في المقابل، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط9.4 % إلى78.14 دولار. هذه الارتفاعات تعكس توقعات المستثمرين بارتفاع الرسوم وتكاليف الشحن، وتنعكس مباشرة على أسعار النفط والغاز والسلع ذات الصلة.

تقديرات الإيرادات المحتملة

تقدّرالمنظمة الدولية للطاقة أن فرض رسوم20 % على جميع الحمولات قد يولد إيرادات سنوية تتراوح بين100 و 150 مليار دولار، مع العلم أن هذه الأرقام تُحسب قبل احتساب انخفاض التجارة المحتمل أو تكاليف الحماية العسكرية. في المقابل، يقدّر خبراء الطاقة أن رسوم إيران قد تصل إلىملايين الدولارات لكل سفينة، مع إمكانية جمع عشرات المليارات سنوياً إذا تم تطبيق النظام على نطاق واسع.

تحليل الخبراء: تأثير الرسوم على المستهلك

يقول خبير شؤون الطاقةهاشم عقل إن الرسوم الأمريكية المقترحة تُشبه "تعرفة جمركية عائمة" تفرض في البحر، حيث يُحسب مقابل الحماية وفق حجم السفينة أو الرحلة، وليس كنسبة مئوية من قيمة البضائع. في المقابل، يرى الاقتصاديعامر الشوبكي أن الرسوم قد تُضاف إلى أجور الشحن والتأمين، ما يرفع تكلفة السلع حتى التي لا تمر مباشرة عبر المضيق.

ردود الفعل الدولية والمنظمات البحرية

عارضتالمنظمة البحرية الدولية فرض رسوم على عبور المضائق البحرية، مؤكدة انتظارها لتفاصيل المقترح الأمريكي. على الرغم من أن الإعلان لا يوضح ما إذا كانت الرسوم ستُعامل رسماً إلزامياً أم مقابل خدمة حماية، إلا أن كلا الطرفين يطالبان بسلطة مشتركة على المضيق، ما يخلق صعوبة سياسية وعسكرية في تنفيذ نظام مزدوج للرسوم.

التداعيات على الطاقة والغاز والأسمدة

يمر عبر المضيق نحو19 % من تجارة الغاز الطبيعي المسال، مع احتواء93 % من صادرات قطر و96 % من الإمارات. كما يُعد المضيق مساراً رئيسياً لثلاثة أرباع تجارة الأسمدة العالمية، مع تأثير مباشر على إنتاج الأسمدة النيتروجينية التي تشكل20 % من تكلفة إنتاج الحبوب. ارتفاع أسعار النفط والغاز يرفع كلفة إنتاج الأسمدة، ما قد يرفع أسعار الغذاء عالمياً ويضغط على جيوب المستهلكين.

الأثر على التضخم والنمو العالمي

يُقدّر صندوق النقد الدولي أن كل زيادة10 % في أسعار النفط خلال العام قد تُرفع التضخم العالمي بنحو0.4 نقطة مئوية وتُقلل الناتج العالمي بين0.1 % و 0.2 %. توقعات الصندوق في يوليو 2026 تشير إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط الخام بـ32 %، والغاز بـ22 %، والأسمدة بـ26 %، مع توقع ارتفاع التضخم العالمي من4.1 % في 2025 إلى4.7 % في 2026 قبل خفضه إلى3.9 % في 2027.

الخلاصة والتطلعات المستقبلية

مع استمرار التصعيد العسكري وتزايد احتمال فرض الرسوم من الطرفين، يظل المضيق نقطة حاسمة في سلسلة الإمداد العالمية. إن أي تحرك نحو فرض رسوم مزدوجة أو غير متزامنة قد يرفع تكاليف النقل والمنتجات الصناعية والسلع الاستهلاكية، ما قد يؤدي إلى زيادة التضخم وتباطؤ النمو في الدول المستوردة للطاقة. بينما يظل التفاوض على نظام متفق عليه أمراً حرجاً لتقليل المخاطر وضمان استقرار الأسواق، إلا أن الأوضاع الجيوسياسية الحالية تجعل من هذا التوصل أمراً معقداً. يُتوقع أن تستمر الأسواق في مراقبة أي إعلان رسمي، مع توقعات أن تؤثر أي خطوة في رفع أسعار السلع الأساسية وتغيير تكاليف الإنتاج على المستهلك النهائي في جميع أنحاء العالم.