أصول الصناديق المصرية ترتفع 30% في الربع الأول 2026
شهدت أصولصناديق الاستثمار فيمصر نمواً ملحوظاً بنسبة30% خلال الربع الأول من عام2026، حيث بلغت قيمة صافي أصولها حوالي410.7 مليارات جنيه مصري، مقارنة بـ316 مليار جنيه في نهاية ديسمبر/كانون الأول2025. هذا النمو يعكس التوسع في إطلاقالصناديق الجديدة وزيادة إقبالالمستثمرين على الأدوات الاستثمارية، وفقاً للتقرير الربع سنوي للهيئة العامة للرقابة المالية.
نمو الصناديق
واستمرتالصناديق النقدية المقومة بالجنيه المصري في حصد الحصة الأكبر من السوق، حيث بلغت أصولها حوالي276.3 مليار جنيه مصري، تلتهاصناديق الأسهم بنحو56.4 مليار جنيه، ثمصناديق النقد بالدولار عند24.3 مليار جنيه. وفيما يتعلق بالعوائد، تصدرتصناديق المعادن النفيسة الأداء بمتوسط عائد ربع سنوي بلغ20.37%، تلتهاصناديق المؤشرات بعائد7.54%، ثمصناديق الملكية الخاصة بعائد7.21%.
تأثير النمو
وقد ساهمت هذه النتائج الإيجابية في تعزيز ثقةالمستثمرين في السوق المصرية، حيث زادت أصولصناديق المعادن النفيسة من5.16 مليارات جنيه في نهاية2025 إلى أكثر من10 مليارات جنيه في نهاية مارس2026. ويعكس هذا النمو استمرار اهتمامالمستثمرين بالأصول المرتبطة بالذهب والمعادن النفيسة.
استمرار النمو
وأشارإسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن النتائج الإيجابية لصناديق الاستثمار تعكس مرونةالاقتصاد المصري رغم التوترات الإقليمية والدولية، إلى جانب تنامي جاذبيةالقطاع المالي غير المصرفي وقدرته على توفير أدوات استثمارية متنوعة وآمنة. وفيما يتعلق بالتوجهات المستقبلية، من المتوقع أن يستمر نموصناديق الاستثمار في مصر، حيث تقدم فرصاً استثمارية متنوعة للمستثمرين، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في البلاد.
