كازاخستان: سجن 19 ناشطا لانتقادهم قمع مسلمي شينجيانغ في الصين
كازاخستان تسجن ناشطين لانتقادهم الصين
أدانت محكمة في كازاخستان 19 ناشطا بالسجن لاحتجاجهم سلميا على انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شينغيانغ الصيني. وحُكم على 11 منهم بالسجن 5 سنوات بتهمة "التحريض على الفتنة العرقية أو الاجتماعية"، بينما صدرت أحكام غير سالبة للحرية بحق 8 آخرين.
انتقادات دولية واسعة
انتقدت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إدانة الناشطين، ووصفتا الأحكام بأنها مهزلة قضائية تعكس خضوع أستانا لضغوط بكين. وقالتا إن على السلطات الكازاخستانية الإفراج الفوري عن النشطاء، بوصفهم "سجناء لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم".
تفاصيل الاحتجاج
نظمت الاحتجاجات في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي قرب مدينة ألماتي، حيث انتقد المشاركون انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات الصينية في شينغيانغ، وطالبوا بالإفراج عن المواطن الكازاخستاني أليمنور تورغانباي، المحتجز في الصين منذ يوليو/تموز 2025.
استخدام تهمة "إثارة الفتنة"
وفق هيومن رايتس ووتش، فتحت السلطات الكازاخستانية تحقيقا جنائيا بعد يوم واحد من الاحتجاج، إثر شكوى من القنصلية الصينية في ألماتي. وأشارت إلى أن السلطات في كازاخستان تسيء استخدام تهمة "إثارة الفتنة" المبهمة والفضفاضة لقمع الأصوات المعارضة والمنتقدة.
ضغوط صينية على كازاخستان
لفتت هيومن رايتس ووتش إلى أن كازاخستان، التي تشترك في حدود طويلة مع الصين وتضم جاليات كبيرة من الإيغور والكازاخ القادمين من شينغيانغ، تواجه ضغوطا متزايدة من بكين في إطار ما يُعرف بـ"القمع العابر للحدود".
التزام كازاخستان بحقوق الإنسان
ختمت المنظمتان بالتأكيد على أن على حكومة كازاخستان احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وضمان حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات للجميع، وعدم التضحية بحقوق مواطنيها "في سبيل علاقات سياسية واقتصادية وثيقة مع بكين".
