محكمة فرنسية تصادق على حظر تجمع إسلامي كبير قبل ساعات من بدئه
أيدت محكمة إدارية فرنسية، السبت، قرار محافظةلوار أتلانتيك بحظر فعالية"اللقاء السنوي لمسلمي الغرب" التي كانت مقررة في مدينةنانت على مدار يومين. وأصدرت المحكمة قرارها بعد ساعات من الموعد المخطط لبدء التجمع، مما أثار ردود فعل واسعة بين الجالية المسلمة في فرنسا.
الحظر القضائي قبل يوم من بدأ التجمع
أعلنت رئيسة بلدية نانت،جوانا رولان، عبر منصة "إكس"، أن المحكمة الإدارية صادقت على قرار المحافظة بالحظر، مشيرة إلى أن القرار صدر قبل يوم واحد فقط من انطلاق الفعالية. واعتبرت رولان أن الحظر يحرم آلاف المسلمين وعائلاتهم من لقاء ينتظره المجتمع منذ سنوات. ودعت إلى تفهم قرار السلطة التنفيذية، لكنها عبرت عن تضامنها مع المنظمين والمشاركين، قائلة إن "الجمهورية يجب أن تجمع الناس ولا تفرقهم".
دور وزارة الداخلية في قرار الحظر
أكدت محافظةلوار أتلانتيك أن قرار الحظر اتخذه المحافظفابريس ريغوليه-روز، بتوجيهات منوزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز. وبرأت المحافظة أنها أصدرت القرار بسبب مخاوف من تصريحات قد تُلقيها بعض الأسماء المرتبطة بجمعيةالجمعية الوطنية لمسلمي فرنسا خلال الفعالية، تُعتبر "مخالفة للقانون ومنافية لكرامة الإنسان" و"متعارضة مع مبادئ الجمهورية".
مبررات الحظر وردود الفعل
في أول تعليق رسمي، كتب نونيز على منصة "إكس" أن القضاء الفرنسي "أكّد قرار الحظر"، مشدداً على أن التصريحات المتوقعة قد "تُمسّ بالوحدة الوطنية وكرامة الإنسان". ودعا الوزير الفرنسي إلى "احترام القرار وتطبيقه فوراً". من جهتها، أبدت رئيسة البلدية استياءها من التوقيت المزدوج للقرار، معتبرة أنه يعكس "عدم التزام بعض المسؤولين بحماية حق التعبير عن الفكرة".
خلفيات التجمع وتأثيره على الجالية
يُعد "اللقاء السنوي لمسلمي الغرب" أحد أكبر الفعاليات الإسلامية في فرنسا، ويجمع بين مسؤولين دينيين ومجتمعين ونشطاء سياسيين. وشهدت دورات سابقة للقاء نقاشات حول التكامل، والهوية، والتحديات القانونية التي تواجه الجالية المسلمة. ووصف المعارضون لقرار الحظر الخطوة بأنها "مُبالغة في تطبيق قانون الأمن الداخلي"، بينما دافع الآخرون عنها كـ"필ية لمنع انتهاكات مبادئ الجمهورية".
ماذا عن المستقبل؟
تُخطط الجمعية المنظمة لتقديم طعن قضائي جديد أمام محكمة الاستئناف في بوردو، بينما تدرس بعض الجمعيات الإسلامية إقامة تجمعات بديلة خارج الأطر الرسمية. واعتبر خبراء قانونيون أن القرار القضائي الحالي يفتح باباً لتحديات قانونية جديدة، خصوصاً في حال تكرار طلب إقامة تجمعات مماثلة في المستقبل.
