إقالة وزيرة الطاقة التونسية قبيل التصويت على مشاريع الطاقات المتجددة

أقدم الرئيس التونسيقيس سعيّد على إجراء مفاجئ بإقالةفاطمة ثابت من منصب وزيرة الطاقة، وذلك في وقت يعتبر حساسًا قبيل موعد التصويت على مشاريع طاقات متجددة بقيمة500 مليون يورو. هذه الخطوة تأتي في ظل جدل سياسي متصاعد حول مشاريع الطاقة المتجددة وأثرها على الاقتصاد التونسي.

خلفية الإقالة

أقيلتفاطمة ثابت من منصبها بعد أكثر من عامين من توليها المسؤولية، حيث تولت المنصب منذ يناير/كانون الثاني2024. وأعلن الرئيسقيس سعيّد عن تكليفصلاح الدين الزواري، وزير التجهيز والإسكان، بالإشراف المؤقت على وزارة الطاقة، دون أن يعلن عن أسباب الإقالة بشكل مباشر.

مشاريع الطاقات المتجددة

تتضمن مشاريع الطاقات المتجددة التي سيتم التصويت عليها في البرلمان، استثمارات بقيمة500 مليون يورو، مع قدرة إجمالية تبلغ600 ميغاواط. هذه المشاريع تهدف إلى تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية في تونس.然而، تواجه هذه المشاريع انتقادات من بعض النواب والسياسيين، الذين يعبرون عن رفضهم لآليات تنفيذها ويرفضون ما يسمونه "استعمار طاقي".

رد الفعل السياسي

انتقد معارضون استبعادالشركة التونسية للكهرباء والغاز من هذه العقود، معتبرين أن منحها لشركات أجنبية بشكل حصري يثير تساؤلات حول السيادة الاقتصادية. كما نبهالمرصد التونسي للاقتصاد من "المخاطر" التي تهدد السيادة الوطنية والتوازنات المالية للبلاد، في ما يخص إسناد مناقصات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

الآثار المستقبلية

تأتي هذه الإقالة في وقت تسعى فيه تونس إلى جذب استثمارات خارجية في قطاع الطاقة، في ظل تحديات اقتصادية وضغوط متزايدة على المالية العامة. ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة جدلاً سياسيًا أكبر حول السياسات الاقتصادية للحكومة وآثارها على مستقبل تونس. سيظل المستقبل غامضًا حول كيفية تطور الأحداث بعد هذه الإقالة، مع تصويت البرلمان على مشاريع الطاقات المتجددة في الأفق.