زين الدين زيدان يواجه عقبة قانونية في تدريب فرنسا
في أعقاب خسارة فرنسا أمام إسبانيا (0-2) في نصف نهائي كأس العالم 2026، أصبح زين الدين زيدان المرشح الأبرز لتولي تدريب منتخب الديوك، لكنه يواجه عقبة قانونية قد تعقد إتمام العقد.
الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يسعى لخلافة ديدييه دي尚، الذي خدم المدرب لـ14 عامًا، لكن لائحة جديدة أدخلت قيودًا على المكافآت الرياضية، مما يثير تساؤلات حول إمكانية منح زيدان راتبًا يتناسب مع مكانته.
الديوك يبحث عن تجديد القيادة
بعد خروج فرنسا من المونديال مجددًا، يُنظر إلى زيدان كحل واعد لإنعاش تشكيلة الديوك. اللاعب السابق، الذي قاد ريال مدريد للفوز بـ3 بطولات أوروبية، يتمتع بشهرة جماهيرية واسعة وخبرة تدريبية تجعله الخيار الأمثل.
عقبة قانونية جديدة
دخلت لائحة حديثة حيز التنفيذ في فرنسا، تحدد سقفًا أقصى للمكافآت داخل الاتحادات الرياضية بـ450 ألف يورو سنويًا. ديدييه دي尚 كان يتقاضى راتبًا يفوق هذا السقف، ومتوقع أن يرفض زيدان عقدًا أقل من سلفه. ما يدفع الاتحاد الفرنسي إلى طلب استثناء من وزارة الرياضة لتجاوز الحد القانوني.
وزيرة الرياضة مارينا فيراري أكّدت أن الحكومة لا تتدخل في اختيار المدرب، لكنها أشارت إلى أن "الحالة الخاصة بزيدان تستحق مرونة". هذا التصريح أثار مخاوف من أن يُفسر التدخل الحكومي كمؤثر سياسي، مما قد يثير ردود فعل من الفيفا واليويفا اللتين تؤكدان استقلالية الاتحادات الوطنية.
التوازن بين القانون والكفاءة
الاتحاد الفرنسي يُواجه مهمة صعبة: التوفيق بين الالتزام بالتشريع الجديد وتأمين عقد يلبي تطلعات زيدان. المراقبون يُحذرون من أن أي استثناء قد يُنظر إليه باعتباره سبقاً لتدخلات في المستقبل، مما يُضعف سلطة القوانين الرياضية.
مستقبل الديوك في الميزان
في غضون الأسابيع المقبلة، سيُطلب من الاتحاد الفرنسي اقتراح صيغة تعزز من مكانة زيدان دون المساس بالتشريعات. هذا الملف ليس فقط مسألة تعيين مدرب، بل إشارة إلى نهج فرنسا في إدارة رياضتها تحت ظل التشريعات الجديدة.
التحدي الآن يكمن في كيفية تجنب التصادم بين الكفاءة الرياضية والهيمنة القانونية، في ظل سعي فرنسا لتعزيز مكانتها العالمية في كرة القدم.
