الناتج المحلي الأمريكي يحقق نموًا بنسبة 2.2% في الربع الثاني
أظهر التقدير الثالث الصادر عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي أن النمو في الربع الثاني وصل إلى 2.2%، متجاوزًا توقعات المتداولين التي كانت 2.1%. وقد تم رفع توقعات الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.7 نقطة مئوية مقارنةً بالتقدير السابق، نتيجة لتصحيح بيانات الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري والإنفاق الحكومي.
ساهمت الأنشطة الاستهلاكية والاستثمارية والصادرات في دفع النمو، بينما ارتفعت الواردات التي تُخصم من حساب الناتج المحلي الإجمالي. وعلى صعيد القطاعات، سجلت الصناعات الخدمية الخاصة نمواً حقيقيًا قدره 2.5%، وتابعت الصناعات المنتجة للسلع الخاصة بارتفاع 2.3%.
أظهر القطاع الحكومي نمواً ضئيلًا لا يتجاوز 0.1%. من بين القطاعات التي ساهمت في الارتفاع كانت العقارات، والتأجير، وتكنولوجيا المعلومات، وتصنيع السلع الدائمة، والتمويل والتأمين. بالمقابل، أدت تراجع قطاعات النقل، والتخزين، وتجارة التجزئة، وتصنيع السلع غير الدائمة إلى تقليل معدل النمو.
فيما يتعلق بالتضخم، سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعًا بنسبة 5% بعد تعديل خفض قدره 0.3 نقطة مئوية، بينما ارتفع المؤشر الأساسي المستثني للغذاء والطاقة بنسبة 3.3% مع تعديل مماثل.
