تحويل مقر الأونروا إلى منشآت عسكرية: استهتار إسرائيل بالإرادة الدولية
المكتب الإعلامي بغزة يدين تحويل الأونروا إلى منشآت عسكرية
قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن القرار الإسرائيلي بتحويل مقر الأونروا إلى منشآت عسكرية يلغي المسؤولية القانونية للأمم المتحدة والدولية في حماية المؤسسات الدولية.
وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة إن القرار يأتي استمرارا في سياسة الاحتلال لإعادة تشكيل الواقع في القدس بالقوة، وتقويض دور المؤسسات الدولية في المنطقة.
وأضاف الثوابتة أن القرار الإسرائيلي يعكس سلوكا استعماريا يستهدف فرض وقائع قسرية في القدس المحتلة، ويشكل تعديا على الحصانات الممنوحة للمنظمات الدولية.
تعليق على القرار الإسرائيلي
قال الثوابتة إن الاحتلال يتعامل مع الأونروا باعتبارها عقبة أمام مشروعه الرامي إلى شطب قضية حق العودة للفلسطينيين ومحاولة فرض روايته الأحادية بشأن القدس واللاجئين.
وأضاف الثوابتة أن القرار الإسرائيلي يعكس مستوى مقلقا من التراجع في فعالية منظومة الحماية الدولية، ويكشف عن حجم التحديات التي تواجه المؤسسات الأممية في ظل استمرار الاحتلال في تجاهل القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية دون مساءلة حقيقية.
طالب الحكومة الفلسطينية بتوحيد الجهود لحماية الأونروا
وطالب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بتوحيد الجهود الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية لحماية الأونروا والحفاظ على دورها وولايتها الأممية، باعتبارها جزءا أساسيا من منظومة الشهادة الدولية على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم غير القابلة للتصرف.
تأكيد على المسؤولية الدولية
وشدد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة على أن تحويل مقر أممي إلى استخدام عسكري يبعث برسالة مفادها أن الاحتلال ماضٍ في استهداف المؤسسات الدولية وتقويض دورها، ضمن سياسة ممنهجة لإعادة تشكيل الواقع في القدس بالقوة، وفرض أمر واقع يتجاوز القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وقال المكتب الإعلامي بغزة إنهم ينظرون إلى القرار باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي، واعتداء مباشرا على مكانة المؤسسات الأممية وامتيازاتها، ومحاولة مكشوفة لتصفية الدور الإنساني والسياسي للأونروا لكونها شاهدا دوليا على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الثابت في العودة وفق قرارات الشرعية الدولية.
